قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن التمويل اللازم لتطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين في الجهاز الإداري في الدولة متاح، ونفي وجود أي مشاكل تعوق تطبيق الحد مع رواتب يناير الجاري. وأضاف جلال أثناء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس الاحد وفقا للمصري اليوم أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اتخذ القرار الخاص بآلية تطبيق النظام الجديد، وسيتم تنفيذه. وعرض وزير التخطيط، خلال الاجتماع، تقريراً بشأن ما سماه 'التقدم الذي تم إحرازه علي صعيد سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين'. وقال إن المبلغ الذي تم صرفه حتي الآن بلغ 2.1 مليار جنيه، من إجمالي المتأخرات البالغة 2.5 مليار، وإن جميع المتأخرات قاربت علي سدادها بالكامل. وشدد علي أن ما حدث تطور إيجابي يسهم بشكل كبير في تنشيط عجلة الاقتصاد، باعتبار قطاع المقاولات هو القاطرة التي تدفع حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.