وزير «المالية»: لا يوجد أي مشاكل تمنع تطبيق «الحد الأدنى» مع رواتب «يناير»

صرح وزير المالية الدكتور أحمد جلال، اليوم الأحد، بأن التمويل اللازم لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري في الدولة متاح، وأكد عدم وجود أي مشاكل تعوق تطبيق الحد مع رواتب يناير الجاري.
وأوضح الوزير، أثناء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، اتخذ القرار الخاص بآلية تطبيق النظام الجديد، وسيتم تنفيذه.
كما قام وزير التخطيط خلال الاجتماع، بعرض تقرير بشأن ما سماه "التقدم الذي تم إحرازه على صعيد سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين". وأوضح الوزير أن المبلغ الذي تم صرفه حتى الآن بلغ 2.1 مليار جنيه، من إجمالي المتأخرات البالغة 2.5 مليار، وأن جميع المتأخرات قاربت على سدادها بالكامل.
وشدد على أن ما حدث تطور إيجابي يسهم بشكل كبير في تنشيط عجلة الاقتصاد، باعتبار قطاع المقاولات هو القاطرة التي تدفع حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير هاني صلاح، إن أسامة صالح وزير الاستثمار، عرض خلال الاجتماع تقريرًا عن نشاط تأسيس الشركات الجديدة، خلال العام الماضي، وكشف عن تأسيس 8512 شركة جديدة قبل نهاية ديسمبر الماضى، وشدد على أن هذا الرقم كبير ولم يتحقق منذ عام 2005.
وتابع المتحدث: "الوزير أوضح أن قيمة استثمارات الشركات الجديدة بلغت 10.8 مليار جنيه، منها نحو 20% استثمارات أجنبية وعربية، وقال إن هذه النسبة كبيرة، وتقترب من معدلات ما كانت عليه الأوضاع قبل ثورة 25 يناير، وأنه من المنتظر أن تسهم تلك الشركات فى توفير 220 ألف فرصة عمل". وأضاف: "أكثر شهر شهد تأسيسًا لشركات جديدة هو ديسمبر الماضي".