أكد القنصل المصرى العام فى بنغازى محمود مصطفى أن المصريين فى ليبيا ليسوا مستهدفين وأن المسئولين الليبيين عبروا أكثر من مرة عن أن سوق العمل الليبى فى حاجة الى العمالة المصرية لأن الجماهيرية تمر بمرحلة بناء وتشييد. وقال القنصل محمود مصطفى - الذى يزور القاهرة حاليا - فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين إن من يريد العمل فى ليبيا يجب أن يتسلح بعقد عمل صحيح ويعلم جيدا الى أى جهة سيذهب وذلك حتى يضمن حقوقه . و أشار الى أنه لم يلمس وجود نوايا لدى المسئولين أو القيادة الليبية للقيام بعمليات ترحيل جماعى للمصرين العاملين فى ليبيا بالنظر الى العلاقات الوثيقة الأخوية التى تربط البلدين. وأضاف "أنه ونتيجة لتدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية ليبيا بشكل غير منظم ووجود بطالة بين الشباب الليبى ، فقد إرتأى المسئولون الليبيون ضرورة تنظيم تلك العمالة الوافدة والتى بلغ عددها أكثر من مليون ونصف عامل أجنبى .. وهو أمر نقدره ونتفهمه طالما أنه يحافظ على حقوق العمالة المصرية ولايؤثر على علاقات البلدين الوطيدة". وأشار الى أن ما يتراوح بين 3 و5 آلاف مصرى يدخلون ليبيا يوميا عبر المنفذ البرى فى السلوم فى حين يغادر ما يتراوح بين 2 و3 آلاف .. وهو ما يوضح أن أعداد القادمين أكثر من أعداد المغادرين . وشدد القنصل المصرى على أن مسألة تقنين أوضاع العمالة المصرية ستساهم فى حماية حقوق المصريين العاملين فى الأراضى الليبية..مشيرا الى أنه لم يتم ترحيل جماعى أو قسرى للمصريين فى ليبيا. وقال القنصل المصرى العام فى بنغازى إن عدد المصريين الذين تم ترحيلهم بعد إنتهاء المهلة الثانية التى منحت للعمالة الوافدة لتنظيم أوضاعها - والتى إنتهت فى أول أغسطس الجارى - لم يتجاوز 655 شخصا حتى 23 أغسطس الماضى ومعظمهم من قاصدى الهجرة غير الشرعية والمتسللين ومن يقومون بالتسلل وعدد غير كبير من مخالفى قوانين الإقامة . وأكد القنصل المصرى إهتمام السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بمتابعة أوضاع المصريين بالجماهيرية حيث أجرى إتصالات شبه يومية مع كبار المسئولين الليبيين فى هذا الإطار لحل أية مشاكل أو قضايا تطرأ فى هذا السياق ومن بينها الإتصال الأخير الذى أجراه مع عبدالرحمن شلقم وزير الخارجية الليبى منذ ثلاثة أيام.