أعلن د.جلال سعيد محافظ القاهرة الاثنين أنه يتم حاليا تنفيذ تجربة بحي الزاوية الحمراء لتحسين مستوى النظافة حيث سيتم خصم الجزء المخصص للمجمع السكني من شركة النظافة القائمة ، وتخصيص المبلغ الذي تم خصمه وإضافة مبلغ عليه للتعاقد مع جمعيات أهلية للقيام بالمجمع السكني . ومن المقرر ان يتم تعميم التجربة في باقي أحياء القاهرة إذا ثبت نجاحها ،وأشار المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسته اليوم بأن هناك مذكرة معروضة على مجلس الوزراء تتيح للأحياء التعاقد مع شركات أسسها شباب تقوم بالجمع المنزلي وسيتم تقسيم الأحياء إلى مربعات صغيرة يتولى كل مربع شركة على أن يتم نقل القمامة للمقلب مباشرة ، وجاري تقييم التجربة بالمنيل بحي مصر القديمة وحي المقطم ثم تعميمها حال نجاحها . ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بتزويد أحياء وسط والسيدة زينب والوايلي بسيارة ولودر لرفع التراكمات الناتجة بين مواعيد ورديات رفع المخلفات خاصة في الشوارع المعروفة بتجمعات القمامة مثل أحمد حلمي وبورسعيد والفسطاط وترعة الإسماعيلية مشيرا إلى ضرورة إنشاء أسوار عالية حول محطات المناولة المخصصة لتجميع القمامة ومخلفات الهدم والإعلام عنها لاستقبال المخلفات وعدم الإلقاء خارجها ، وتحديد مكان لدخول وخروج السيارات دون التأثير على الشارع . كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص 3 قطع أراضي من أملاك المحافظة بمدينة السلام بإجمالي مساحة بحوالي 39440 م3 لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدارس عليها كحق انتفاع بدون مقابل وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الكثافة الطلابية بالفصول والزيادة السنوية في أعدا الطلاب المقبولين بالدراسة . وشدد د. جلال سعيد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المقاهي والكافيهات التي تعمل بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص مؤكدا بأنه لا بديل عن غلقها وقطع المرافق عنها مع استمرار متابعة الغلق لافتا بأنه غير مقبول على الإطلاق أن يتم غلق محل وتشميعه ثم يعاد فتحه مرة أخرى ويمارس عمله بشكل طبيعي مضيفا بأنه يجب اللجوء للحلول السريعة والحاسمة مع تلك الكافيهات وعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر وقرارات الغلق دون تنفيذها . ووجه رؤساء الأحياء بضرورة التصدي لكل أشكال المخالفات خاصة التي لا تزال في المهد قبل تفاقمها دون انتظار صدور قرارات الإزالة أو الدراسات الأمنية ، وإعادة الانضباط للشارع القاهري من خلال المرور الدوري واليومي لأجهزة الحي المعنية وإدارات المتابعة الميدانية لرصد المخالفات البنائية أول بأول بالتنسيق مع شرطة المرافق وقوات الأمن.
