أعلنت احدى شركات تكنولوجيا التوصيل الذكية، عن مغادرتها مدينة رام الله بسبب خلافات تشغيلية مع السلطات في البلاد. وأضافت الشركة في بيان لها: «لأول مرة في الوطن العربي، وبناء على طلب من السلطات الفلسطينية، تم إيقاف جميع خدمات الشركة في مدينة رام الله». وبدأت الشركة عملها في مدينة رام الله، كمرحلة أولى، في يونيو الماضي، وحصلت على التراخيص اللازمة، باستثناء وزارة النقل والمواصلات. وأدت ضغوط أصحاب مكاتب سيارات الأجرة «التاكسي» التقليدية، لإعلان وزير النقل والمواصلات الفلسطيني سميح طبيلة الشهر الماضي حظر الشركة في المدينة. ويرى أصحاب مكاتب التاكسي أن وجودالشركة في السوق المحلية قلص حجم عملهم في مناطق تشغيل الشركة. وأصدر مكتب النائب العام الفلسطيني الشهر الماضي قرارا يحظر فيه استخدام التطبيق الخاص بالشركة، تبعه قيام الشرطة الفلسطينية حجز رخص ولوحات المركبات العاملة مع الشركة. وأعربت الشركة في بيانها عن أملها في «أن ترى السلطات الفلسطينية أثر الإغلاق المفاجيء للتطبيق على المواطنين والعاملين، وعلى فلسطين كحاضنة للاستثمارات الأجنبية».