فهمي: مصر على درب بناء الدولة المدنية الحديثة

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، إن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة تؤكد على أننا نسير في مصر على درب بناء الدولة المدنية الحديثة والقائمة على أسس الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وأن المصريين عازمون على تنفيذ كافة عناصر خريطة الطريق التي تم التوافق عليها، معبرا عن خالص التقدير والامتنان والعرفان للشعوب والدول الإسلامية الصديقة على تأييدها لإرادة الشعب المصري في إطار علاقات الأخوة والصداقة والاحترام التى تجمع بين الدول.
وتوجه فهمي، في كلمته أمس الإثنين، أمام الدورة الأربعين لإجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالشكر إلى شعب وحكومة غينيا على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، وحسن الإعداد لهذا الاجتماع، وقال: "أؤكد ثقتنا التامة فى أن هذا البلد الإفريقي الإسلامى الشقيق سيقود أعمال هذه الدورة على النحو الأمثل للنهوض بالعمل الإسلامى المشترك، متطلعين إلى التعاون والتنسيق معه، باعتبارنا رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى".
كما توجه بالشكر والتقدير لجمهورية جيبوتي الشقيقة لرئاستها الحكيمة للدورة السابقة لمجلس وزراء الخارجية، والتي شهدت انجازات عديدة في الكثير من المجالات.
وأوضح فهمي أن اجتماع اليوم يعقد في وقتٍ يواجه فيه العالم الإسلامي العديد من التحديات الجسام في أصعدة مختلفة. وسوف تستمر مصر، كدولة الرئاسة، في التشاور مع جميع الأطراف للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وتفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي، وتعمل على ترسيخ المفاهيم المتعارف عليها دولياً، وعلى رأسها الحفاظ على العلاقات السلمية فيما بين الدول، واحترام إرادة الشعوب، وإعلاء قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتسامح والبعد عن التعصب وخطاب الكراهية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون والعمل المشترك البنّاء.
وأضاف إن من أولى التحديات التى نواجهها كأمة إسلامية هى التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادئ التى تضمنتها المبادرة العربية للسلام، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضى المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لقد كان موقفنا المشترك عنصرا هاما فى حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة، الأمر الذى ينبغى أن يدفعنا لتكثيف التعاون والتنسيق ولإيلاء الدعم اللازم للقيادة الفلسطينية، وفى هذا الصدد، فإننا ندعم الموقف الفلسطينى في المفاوضات الجارية مع إسرائيل، ونرفض بوضوح وقوة ممارسات الاحتلال التى تتناقض مع مبادئ وقواعد القانون الدولى، كالتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتواصلة على الحرم القدسي الشريف، وهدم المنازل والاغتيالات، واستمرار سلطات الاحتلال في عدم الوفاء بمسئولياتها تجاه سكان قطاع غزة.
كما أكد على بذل قصارى الجهد للحفاظ على هوية القدس الشريف ضد أية محاولات لطمسها، مقترحا عقد ندوة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامى حول الحفاظ على هوية القدس وسكانها من العرب، وذلك بهدف بحث الموضوع من كافة جوانبه والنظر فى توصيات بشأن كيفية المضى قدماً.
كما دعا فهمي إلى وقف المأساة الإنسانية المستمرة التى يعيشها الشعب السوري، وما يكتنف ذلك من مخاطر جمة على مستقبل هذا الوطن الشقيق على المنطقة بأسرها.
مؤكدا عزم مصر التام على استمرار مساندتها للشعب السوري بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للازمة، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ونسيجها الوطني، ويلبى المطالب المشروعة للشعب السوري الأبي.
وبناء عليه، فقد أبدت مصر ترحيبها بالاتفاق على عقد مؤتمر جنيف (2) ، أملين فى التوصل إلى تسوية وحل سياسي لإنهاء الصراع بهدف فتح الأفاق لاستقرار سوريا والمنطقة مجدداً، وتوقف إراقة الدماء، وتحقيق أمال وطموحات الشعب السوري في مستقبل أفضل في ظل نظام ديمقراطي تعددي منفتح.
وقال فهمي: "أن وضع أقلية الروهينجا المسلمة فى ميانمار كان ومازال مبعثاً لقلقنا. وفى هذا الإطار، وتنفيذا للمقترح الذى تقدمت به مصر في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، فقد قام وفد وزاري من بعض الدول أعضاء المنظمة، شاركت فيه مصر، بزيارة ميانمار في شهر نوفمبر 2013، وذلك بهدف الوقوف على جهود الحكومة الميانمارية في معالجة التحديات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، والمواطنة، والفرص الاقتصادية والتنمية، والتي تؤثر بدورها على أوضاع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الوضع في ولاية راكين.
وقد حرص الوفد الوزاري على إعادة التأكيد على استعدادنا للتعاون مع حكومة ميانمار ومد يد العون لها من خلال تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للنازحين، دون تمييز، تمهيدا لإعادة توطينهم بديارهم الأصلية. وأضاف قائلا: "يتعين علينا البناء على نتائج هذه الزيارة الهامة، والتي سعينا بكافة السبل لإتمامها لنصرة أشقائنا من مسلمي الروهينجا".
وأضاف أنه في إطار الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة، فلقد رحبت مصر بالثقة التى أوليتمونا إياها بانتخاب مصر لتولى رئاسة لجنة السلام فى جنوب الفلبين خلفا لدوله اندونيسيا الشقيقة. وقال: "إنني أؤكد لكم في ذلك الصدد أننا سوف نبذل قصارى الجهد لنكون على قدر تلك المسئولية، تحقيقا للسلام الشامل في جنوب الفلبين".
كما أشار إلى وجود بعض التطورات الايجابية، ومن ضمنها على سبيل المثال الخطوات التى بدأت حكومتا كل من اليونان وتايلاند باتخاذها فى هذا الخصوص، وذلك فى سبيل تحسين اوضاع الاقليات المسلمة فى البلدين، ونتطلع الى المزيد فى ذلك الصدد.
ويرى إن الوضع في كل من دارفور والصومال يستلزم علينا السعي لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار فيهما تأسيساً على مبدأ الملكية الوطنية. ومن هنا، فإننا نقترح عقد مؤتمر بهدف حشد الموارد اللازمة لمواجهه الوضع الإنساني الصعب فى دارفور، كما نقترح عقد اجتماع رفيع المستوى لحشد الموارد وتنسيق جهود الدول الإسلامية لدعم عمليات بناء السلام فى الصومال.
وأكد فهمي إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل من أهم الأولويات الواجب علينا العمل علي سرعة تحقيقها، موضحا ان مصر تقدمت بمبادرة خلال الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تهدف إلي خلق مناخ إيجابي ملائم من خلال قيام الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك دول منطقة الشرق الأوسط بإيداع خطابات لدي السكرتير العام للأمم المتحدة بتأييد إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن دعوة دول المنطقة غير الموقعة أو المصادقة علي أية من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل لإيداع خطابات لدي مجلس الأمن قبل نهاية العام الجاري تعرب خلالها عن التزامها بالانضمام إلي تلك المعاهدات بشكل متزامن، إلي جانب الاستمرار في الجهود الرامية إلي تنظيم مؤتمر 2012 المؤجل خلال الربع الأول من العام القادم.
وقد جاءت هذه المبادرة متسقة مع مطالب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وتقدر مصر في ذات الخصوص أن الاتفاق الأخير ما بين إيران ومجموعة 5+1 يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه إنشاء تلك المنطقة بما فى ذلك اسرائيل شريطة الابتعاد عن المعايير المزدوجة في التعامل مع دول المنطقة في هذا الصدد، وتأمل في سياق آخر أن يتبع هذا الاتفاق تحركات إيجابية تجاه تطبيق مبدأ حسن الجوار فيما بين الدول الخليجية.
وأوضح أن ظاهرة التحريض ضد الإسلام لازالت تشكل مصدرَ قلقٍ بالغٍ لدول المنظمة. وفى هذا الصدد، مؤكدا إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل لأعمال الكراهية الموجهة ضد الإسلام والمسلمين والإساءات للرسول عليه الصلاة والسلام، وأشدد على ضرورة وضع الإطار الدولي اللازم لعدم تكرار مثل هذه الممارسات المرفوضة في المستقبل. وتقترح مصر في هذا الصدد قيام مبعوث المنظمة المعنى بالنظر في إمكانية تنظيم مؤتمر دولي حول هذا الموضوع فى المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى، علينا جميعاً كأمة إسلامية المضي قدماً نحو تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلامِ والمسلمين، وإبراز المفاهيم الحقيقية للإسلام، وهو ذات الدور الذي طالما قام به الأزهر الشريف. وفى هذا الصدد، أؤكدُ لكم أن الأزهر الشريف، في سبيل توضيح الصورة الحقيقية للإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة، سيظل الأزهر فاتحاً أبوابة لأبناء المسلمين من مختلف أنحاء العالم.
تؤكد التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية والأزمات المالية المتفاقمة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية، وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال تطوير مجموعة الثمانية المشكلة بين الدول الأعضاء فى المنظمة، وتعزيز جميع مؤسسات العمل الإسلامى الاقتصادى المشترك مثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجاري (كوميسك)، والبنك الإسلامى للتنمية، والمركز الإسلامى لتنمية التجارة، كما تبرز أهمية تكثيف الاستفادة من اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي. وفى ذات السياق، تؤكد مصر على ضرورة الاستفادة من جميع مؤسسات المنظمة وتعزيز قدراتها، خاصة تلك المعنية بتفعيل التعاون الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، توجه نبيل فهمي بخالص الشكر للبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام المنظمة الذى سوف تنتهي فترة ولايته كأمينٍ عام لمنظمة التعاون الاسلامى مع نهاية عام 2013، وإذ نتمنى له دوام التوفيق، فإننا على يقين أن السيد "إياد مدني" سيكون خير خلف لخير سلف، ونتطلع للتعاون الكامل معه لتحقيق ما فيه صالح العالم الإسلامى وترسيخ روح الوحدة والإخاء والتعاون البناء بين دوله.