بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في القاهرة اليوم الخميس لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين. وصرح وزير المالية عمرو الجارحي – في بيان – بان هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة وكذلك سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات إضافة إلى تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن. وأضاف الجارحي أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري – بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى- رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري الهائلة وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. واشار إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.