أكد عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم، أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو الامر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. وأشار الجارحي إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. وتستضيف القاهرة بعثة صندوق النقد الدولي، غدا، والتي تستمر زيارتها حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار. وأعلن وزير المالية، أن هذه الزيارة تهدف إلى اطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.