أزمة المياه العربية تصل لذروتها

احدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) صدر اليوم الخميس فى المنامة ، حول أزمة المياه العربية ، و قد اكد التقرير ان الازمة وصلت الى ذروتها ، و لكن جوهر الازمة يتجلى فى طريقة معالجة الحكومات لتلك الازمة .
ويطالب التقرير الإقليمي بضرورة التحول في السياسة من إدارة الواردات المتاحة من المياه الى سياسات مستدامة تراعى تزايد الطلب ووضع خطط لإدارة الأزمات طويلة الأجل.
و اشار التقرير فى مقدمته بانه يجب معالجة تحديات المياه إذا كانت المنطقة العربية تسعى بجدية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتحقيق الرخاء، والوصول إلى مستقبل التنمية البشرية المستدامة.. ومعالجة تحديات المياه الآن يساعد أيضا على تعزيز المرونة من خلال إدارة مخاطر الأزمات المحتملة التي يمكن أن تنجم عن عدم التحرك و التكاسل : مثل الهجرة غير المخطط لها، والانهيار الاقتصادي، أو حدوث صراع إقليمي.
التقرير الذى جاء تحت عنوان: "إدارة المياه في المنطقة العربية: ادارة الندرة وتأمين المستقبل". يؤكد أن ندرة المياه في المنطقة وصلت إلى مستويات مقلقة و متسارعة، مع وجود عواقب وخيمة على مستويات التنمية البشرية.. ففى الوقت الذى تضم المنطقة وفقا للإحصاءات خمسة في المئة من سكان العالم ، فان مساحة الارض وتمثل 10 في المئة ، لا تضم سوى اقل أقل من واحد بالمائة من الموارد المائية العالمية، وحصتها من الموارد السنوية من المياه المتجددة أيضا أقل من واحد في المئة، وأن يهطل عليها نحو 2.1٪ فقط من متوسط هطول الأمطار السنوي العالمي.
وفى الوقت الذى تغطى الصحراء أكثر من 87 في المئة من تضاريس المنطقة ، هناك 14 دولة في هذه المنطقة من ضمن العشرين دولة التى تعاني من نقص المياه في العالم. والمواطن العربي لديه ثماني مرات قدرة أقل من المواطن العادي العالمي بالنسبة للوصول إلى المياه المتجددة حيث أكثر من ثلثي موارد المياه السطحية تنبع من خارج المنطقة.
وتقول مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك ، انه "على الرغم من التحديات الناشئة التي تواجه نوعية وكمية المياه ، مثل تغير المناخ، و ان كثير من البلدان قد اختبرت هذه التحديات ، الا ان الدول العربية يجب ان تصبح قلقة جدا بشكل خاص حيث هناك ندرة مياه حادة بالفعل " ،
التقرير الذى تم اعداده بتكليف من المكتب العربى الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، يقول "ان زيادة الطلب على المياه نتيجه لزيادة السكان وتوسع النمو الاقتصادي من المحتمل ان يعمق ما اصبح يوصف بأنها" أزمة المياه "الإقليمية". . و يشير التقرير، الى أنه على الرغم من ندرة المياه هى الأساس لأزمة المياه، الا ان اكبر العوائق و التحديات هى أيضا سياسات إدارة هذه المورد القيمة و الشحيحة .
ويعرض التقرير مجموعة من التحديات الرئيسية في قطاع المياه في المنطقة تشمل :
كون المؤسسات مجزأة مع توزيع مسؤوليات غير واضحة ومتداخلة؛ فضلا عن عدم كفاية القدرات؛ وعدم كفاية التمويل؛ و صنع القرار يتم بطرقة مركزية؛ ومحدودية الوعي العام.
كل هذه التحديات تجعل "التعامل مع أزمات المياه باعتبارها مسألة ذات أولوية ملحة".
ويقول مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية،" سيما بهوث " أن ازمة المياة تستحق مزيدا من الاهتمام والالتزام من السياسيين حتى في خضم البيئة السياسية الصعبة في المنطقة اليوم ، وانه يجب اغتنام الفرصة التي تتيحها التحولات السياسية والاقتصادية العربية الراهنة لتعزيز إصلاح حوكمة المياه.
ويرى "سيما بهوث " ان العناصر الرئيسية لحوكمة المياه الصالحة للشرب التي نوقشت في التقرير تعنى الإنصاف والشفافية والمساءلة والبيئية والاقتصادية والاستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة والتمكين، والاستجابة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويقول التقرير أنه من خلال إعادة توجيه السياسات؛ وإصلاح المؤسسات، وتعزيز التعليم والوعي، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة، وإنشاء الاتفاقيات الدولية، وربط سياسات الحكم ببحوث البحث عن موارد المياه وتطويرها ، و هكذا يمكن ضمان ممارسات فعالة لإدارة المياه.. و يؤكد أيضا أن تحليل فعالية التكاليف يمكن إن يحدد القيمة الحقيقية للمياه و هى التى تجعل خيارات السياسة اقتصاديا وبيئيا فعالة من حيث التكلفة ، كما يجب ان يتم التوعيه لها اجتماعيا،.
التقرير يؤكد على تزايد العلاقة المعقدة بين ندرة المياه والأمن الغذائي والطاقة ، ويؤكد الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأزمة المياه في المنطقة. حيث يعد الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية. على ان يتم استخدام المياه بكفاءة ، وفى ذات الوقت يجب أن تكون جميع القطاعات الزراعية والصناعية والبلدية وللمواطنين القدرة على الوصول العادل والاطمئنان لموثوقية و استدامه المياه، .. و اخيرا يطالب التقرير بان تكون سياسات الحكم فعالة ومرنة، وقادرة على التكيف مع قضايا تغير المناخ ودمج التغيرات الاجتماعية والسياسية المصاحبة لعمليات التحديث فى المجتمعات .