فوكس نيوز: تأجيل الاتفاق الامنى يهدد بقاء القوات الأمريكية بأفغانستان بعد 2014

اعتبرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن تأجيل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي للتوقيع على الاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن لما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل يهدد مصير بقاء القوات الأمريكية على الأراضي الأفغانية ما بعد 2014 ولاسيما بعد تصريحاته أنها ستوقع فقط في حال أقرها مجلس "لويا جيرجا" والبرلمان الأفغاني.
وذكرت الشبكة - في سياق تقرير بتثه على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن ذلك التطور يأتي على الرغم من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى نظيره كرزاي والذي أكد خلاله أن واشنطن ستحترم السيادة الأفغانية بموجب الاتفاقية الأمنية الجديدة والتي ستحدد وجود القوات الأمريكية على الأراضي الأفغانية بعد نهاية العام المقبل مع تعهده بعدم قيام القوات الأمريكية بشن غارات على المنازل الأفغانية فيما عدا ما أسماها "الحالات الاستثنائية" والتي من بينها تعرض المواطنين الأمريكيين للخطر على الأراضي الأفغانية حيث كانت تلك الغارات بشكل خاص من القضايا شديدة الحساسية للأفغان.
ورأت الشبكة أن تأجيل التوقيع على الاتفاقية يخلق مشكلة للحكومة الأمريكية والتي ترغب في إتمام الاتفاقية بأقصى سرعة ممكنة للسماح للمخططين الأمريكيين بالتجهيز للوجود العسكري داخل أفغانستان لما بعد عام 2014 وهو تاريخ مغادرة أغلب أفراد القوات الأجنبية المقاتلة للأراضي الأفغانية.
وألمحت إلى أنه على الرغم من قرار كرزاي بإرجاء توقيع الاتفاقية لما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها 5 من ابريل القادم فقد طالب أمس الخميس خلال أول أيام لقاءه مع مجلس "لويا جيرجا" أعضاءه بدعم الاتفاقية لافتا إلى أنه لا يثق بالأمريكان ولا هم يثقون به حيث إن السنوات العشر الماضية شهدت معارك بينهما قامت خلالها واشنطن بترويج الدعاية ضده غير أنه شدد على الحاجة إلى تلك الاتفاقية للتأكيد على استمرار الدعم العسكري الأمريكي لبلاده في حربها ضد حركة طالبان .
وأشارت الشبكة إلى أن كرزاي لم يتطرق خلال لقائه مع مجلس "لويا جيرجا" للحديث عن أكثر نقاط الخلاف بين الجانبين في الاتفاقية المقترحة وهو طلب واشنطن محاكمة قواتها في محاكمها الخاصة وليس داخل أفغانستان فعدم وجود اتفاق على تلك القضية تحديدا قد يتسبب في إفشال الاتفاقية برمتها مثلما أفشل اتفاقية سابقة بين واشنطن وبغداد ترتب على إثرها مطالبة الأولى بمغادرة أغلب قواتها من الأراضي العراقية في عام 2011.