"التعبئة والإحصاء": 62.2 % من إجمالي العاملين في مصر لديهم عمل دائم

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن نسبة العاملين في "عمل دائم" من إجمالي العاملين "بأجر" في مصر تبلغ 62.2 بالمئة في عام 2016 .
وأوضح الجهاز في بيان اليوم/ السبت/ يستعرض أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2016 أن هذه النسبة ترتفع إلى 66.6 بالمئة بين الإناث مقابل 61.1 بالمئة للذكور.
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع العام والأعمال العام أعلى نسبة حيث بلغت 94.7 بالمئة يليها العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 94.3 بالمئة وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 19.7 بالمئة.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والصحية أفادت الإحصائيات بأن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 49.2 بالمئة من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 64.1 بالمئة بين الإناث مقابل 45.4 بالمئة للذكور.
وارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.3 بالمئة من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1 بالمئة, بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 8.6% من جملة المشتركين .
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 43.4 بالمئة من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 60.9 بالمئة مقابل 39.1 بالمئة بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.0 بالمئة من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 بالمئة ثم الاستثماري بنسبة 67.8 بالمئة وتبلغ هذه النسبة 32.0 بالمئة بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت), بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي والتي بلغت 1.6 بالمئة من جملة العاملين بأجر.
وكشفت الإحصائيات أيضا أن نسبة العاملين بعقد قانوني بلغت 46.4 بالمئة من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.8 بالمئة مقارنة بنسبة 42.1% بين الذكور.
وارتفعت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي حيث تبلغ 99.2 بالمئة ويليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9 بالمئة ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 77.7 بالمئة ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 37.3 بالمئة.