الجماعة الاسلامية: حكم إنهاء "الطوارئ" دلالة لبطلان أعمال "الخمسين"

أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً اليوم الاربعاء قالت فيه أن حكم القضاء الاداري بإنهاء حالة الطوارئ تضمن حقائق هامة تمس قضية الحريات وله دلالات واضحة على مدى بطلان أعمال لجنة الخمسين وقالت الجماعة الاسلامية أن المحكمة اعتبرت أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وأنها تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع مساحة الحريات حيث تتسع النظرية في النظم الاستبدادية وتضيق في النظم الديمقراطية.
واضاف البيان ان المحكمة اكدت على أن سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان الطوارئ ليست مطلقة بل مقيدة باعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً من أعمال السيادة وعليه فانه يخضع لرقابة المشروعية.. وأما دلالات بطلان لجنة الخمسين المخولة بصياغة الدستور فان اللافت للنظر في هذا الحكم أن المحكمة مع إقرارها بتوافر شروط إعلان حالة الطوارئ إلا أنها قضت بإنهاء حالة الطوارئ باعتبار أنه تم تمديد حالة الطوارئ يوم 9/12 وليس 9/14 أي قبل انتهاء حالة الطوارئ بيومين وهذا يؤكد أن المحكمة التزمت بمدة (الشهرين) في تحديد انتهاء مدة تجديد حالة الطوارئ مما يدل على مدى التزام المحكمة بالمواعيد المقررة والمنصوص عليها في الاعلان الدستوري.
وقال البيان أن محكمة القضاء الاداري لو التزمت بما قررته في حكمها فسوف تقضي ببطلان أعمال لجنة الخمسين باعتبارها تجاوزت المدة المنصوص عليها في الاعلان الدستوري (شهرين) ولن تلتفت إلى التصريحات التي خرجت من المتحدث الرسمي باسم اللجنة والتي قرر فيها أن المقصود هو ستين يوم عمل وكأن اللجنة شركة تابعة للقطاع العام.