علقت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية منذ قليل على حكم القضاء الاداري الصادر اليوم بانتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال فى بيان رسمى، أكدت خلاله أن الحكم يتضمن حقائق هامة تمس قضية الحريات، كما أن له دلالات واضحة على مدى بطلان أعمال لجنة الخمسين، حسب البيان. وأشار البيان إلى أ، الحقائق المتعلقة بالحريات فقد اعتبرت المحكمة أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وأنها تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع مساحة الحريات حيث تتسع النظرية في النظم الاستبدادية وتضيق في النظم الديمقراطية ، كما أكدت المحكمة على أن سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان الطوارئ ليست مطلقة بل مقيدة باعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً من أعمال السيادة وعليه فانه يخضع لرقابة المشروعية. وأضاف البيان: "أما دلالات بطلان لجنة الخمسين المخولة بصياغة الدستور فان اللافت للنظر في هذا الحكم أن المحكمة مع إقرارها بتوافر شروط إعلان حالة الطوارئ، إلا أنها قضت بإنهاء حالة الطوارئ اليوم وهوما يؤكد أن المحكمة التزمت بمدة (الشهرين) في تحديد انتهاء مدة تجديد حالة الطوارئ مما يدل على مدى التزام المحكمة بالمواعيد المقررة والمنصوص عليها في الاعلان الدستوري وهو ما يجعلنا نقرر أن محكمة القضاء الاداري لو التزمت بما قررته في حكمها اليوم فسوف تقضي ببطلان أعمال لجنة الخمسين باعتبارها تجاوزت المدة المنصوص عليها في الاعلان الدستوري (شهرين) ولن تلتفت إلى التصريحات التي خرجت من المتحدث الرسمي باسم اللجنة والتي قرر فيها أن المقصود هو ستين يوم عمل".