الجماعة الإسلامية: الحكم بانتهاء الطوارئ سند قضائى لبطلان أعمال لجنة الخمسين

أكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن "حكم القضاء الإداري بانتهاء حالة الطوارئ تضمن حقائق مهمة تمس قضية الحريات، كما أن له دلالات واضحة على مدى بطلان أعمال لجنة الخمسين".
وأوضحت "الجماعة"، في بيان لها، ان "المحكمة اعتبرت أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وأنها تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع مساحة الحريات حيث تتسع النظرية في النظم الاستبدادية وتضيق في النظم الديمقراطية ، كما أكدت المحكمة على أن سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان الطوارئ ليست مطلقة بل مقيدة باعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً من أعمال السيادة وعليه فإنه يخضع لرقابة المشروعية".
وأضاف البيان: ان "اللافت للنظر في هذا الحكم أن المحكمة مع إقرارها بتوافر شروط إعلان حالة الطوارئ إلا أنها قضت بإنهاء حالة الطوارئ باعتبار أنه تم تمديد حالة الطوارئ يوم 12 /9 وليس 9/14 أي قبل انتهاء حالة الطوارئ بيومين، وهذا يؤكد أن المحكمة التزمت بمدة (الشهرين) في تحديد انتهاء مدة تجديد حالة الطوارئ مما يدل على مدى التزام المحكمة بالمواعيد المقررة والمنصوص عليها في الاعلان الدستوري".
وتابعت الجماعة في بيانها: "محكمة القضاء الاداري لو التزمت بما قررته في حكمها فسوف تقضي ببطلان أعمال لجنة الخمسين باعتبارها تجاوزت المدة المنصوص عليها في الاعلان الدستوري (شهرين) ولن تلتفت إلى التصريحات التي خرجت من المتحدث الرسمي باسم اللجنة والتي قرر فيها بسذاجة واضحة أن المقصود هو ستين يوم عمل وكأن اللجنة شركة تابعة للقطاع العام".