مد أجل الحكم فى اتهام مرسى بإهانة القضاء ل30 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة مد أجل النطق بالحكم علي الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان في القضية المعروفة أعلامياً ب " أهانة القضاء " و المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية .. وذلك لجلسة 30 ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسه المستشار حماده محمد شكري و عضويه المستشارين ناصر صادق و أسامة محمد علي بسكرتاريه ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هانى حموده
ورد بأمر الإحالة الذى أعده المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل أن المتهمين فى القضية هم كل من :"عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمود الخضيرى (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد سعد الكتاتنى (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد البلتاجى (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- صبحى صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- حمدى الفخرانى (عضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور عمرو حمزاوى (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- منتصر الزيات (محام)- عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)- نور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 )- أحمد حسن الشرقاوى (صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط)- توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين)- أمير حمدى سالم (محام)- عاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- وجدى غنيم (داعية- هارب)- عبدالرحمن يوسف القرضاوى (مقدم برامج سابقا- هارب)- علاء عبدالفتاح (مطور برمجيات)- محمد مرسى العياط (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس)- أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- الدكتور محمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هارب)".
كانت هيئة التحقيق قد اسندت للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".