أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوى التي أقامها رفعت محمد جودة يوسف داغر ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين التي تجري التعديلات الدستورية لجلسة 26 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار داغر عضوا بالخمسين وإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الخمسين باختيار محمد صبح الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى بدلاً منه، كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أقامها الدبش لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه لجلسة 26 نوفمبر المقبل. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما أكدت فيه أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين وممدوح حمادة عضوين أساسيين فى لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين وكلا من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة خلفاً للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.