قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها محمد داغر ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013، الخاص باختياره عضوًا بالخمسين وإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، باختيار محمد صبح الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى بدلاً منه، وذلك لجلسة 26 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أقامها الدبش لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه لجلسة 26 نوفمبر المقبل. وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكماً أكدت فيه، أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين، وممدوح حمادة عضوين أساسيين فى لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين، وكل من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر، بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة خلفاً لعبد القادر. وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين توجب فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أن يحل محله العضو الاحتياطى.