محلل اقتصادى : تطبيق قوانين المرور يوفر 100 مليار جنيه

اكد المحلل الاقتصادى عيسى فتحى ان من اهم القرارات التى اتخذت مؤخرا هو التطبيق الصارم لقوانين المرور فى خلال ثلاث اسابيع والتى اكد انها لو طبقت ستوفر على مصر اكثر من مئة مليار جنيه تصرف هباء فى ازمات المرور اليومية فى المدن الكبرى والتى تستهلك وقود وترفع اسعار النقل الداخلى وتضيع فرص الانجاز السريع والاستفادة من الوقت المهدر بسبب الزحام الشديد فى الشوارع واعاقة المصالح والانتاج .
واكد ان توفير وسيلة مواصلات راقية لاصحاب السيارات الخاصة ستشجعهم على ترك سياراتهم وركوب المواصلة وهو ما سيخفف عدد السيارات فى شوارع المدن الكبرى وخاصة القاهرة الكبرى بما يقارب الخمسة ملايين سيارة وسيخلى الشوارع للحركة السريعة والانتاج كما سيخفض استهلاك الوقود ويتم توفيره وتجنب ازمات وجوده اضافة الى تخفيض استيراده.
واكد المحلل الاقتصادى عيسى فتحى ان على حكومة الدكتور حازم الببلاوى ان تسرع باصدار قانون التظاهر بجانب التطبيق الحازم لقوانين المرور والذى سيحد من عمليات قطع الطرق والازدحام بلا مبرر للشوارع بسبب المظاهرات واشار الى احصاء عدد مرات قطع الطريق عام 2012 الذى اثبت انها تجاوزت عدد ال1500 قطع طريق وماترتب عليه من تاخير مصالح المواطنين وضياع ساعات للانتاج المحلى.
وعن اتخاذ قرار بتحصين قرارات بعض المسؤولين، اكد ان طمأنة المستثمرين للعودة الى مصر فى الوقت الحالى تقتضى حماية قرارات الوزراء الخاصة بالاعفاءات الضريبية او الامتيازات للمستثمرين حتى لايتم بعد عدة سنوات الغائها وهو ماسيكرر الوضع الحالى والذى ادى لاحكام قضائية باعادة بعض الشركات والمصانع للدولة بعد خصصخصتها والغاء الامتيازات التى بموجبها حصل المستثمر على المنشأة او الاراض بسعر اقل من سعرها الحقيقى.
واكد ان قرارات الامتيازات والاعفاءات وقتها كانت لاغراء المستثمرين على دخول السوق المصرى ولكن احكام القضاء بعد ثورة يناير الغت هذه القرارات واعتبرتها تفريط فى املاك الشعب واكد ان الوضع التفاوضى للحكومة مع اصحاب الشركات من المستثمرين وضع صعب مما سيدفعهم للتحكيم الدولى او عدم العودة لمصر مرة اخرى .