معارضة سوريا تناقش السبت بتركيا شروط مشاركتها بجنيف2

تعقد الهيئة العامة ل`"الائتلاف الوطني" السوري المعارض, أكبر تجمعات المعارضة السياسية السورية, اجتماعا اليوم السبت في مدينة اسطنبول التركية لمناقشة عدد من القضايا وفي مقدمتها المشاركة في مؤتمر جنيف2 الخاص بالأزمة السورية ومشاركة إيران بالمؤتمر, ودعوة موسكو لعقد لقاء بين ممثلين عن الائتلاف وممثلين عن الحكومة السورية بخصوص إيصال مساعدات إنسانية للاجئين السوريين.
وذكرت وكالة "مسار برس" الإعلامية التابعة للائتلاف أن الهيئة العامة للائتلاف ستناقش اليوم مجموعة من الشروط لحضور مؤتمر جنيف 2 منها "توفر مناخ ملائم قبل انعقاد المؤتمر وضمان التزام كافة الأطراف بخطوات جدية لمواجهة الأوضاع الإنسانية في سوريا, والسماح بمرور القوافل الإغاثية إلى المناطق المحاصرة, وتسهيل عمل منظمات الصحة العالمية في مناطق انتشار الأمراض والأوبئة".
كما تتضمن شروط الائتلاف, بحسب الوكالة, "الإفراج عن المعتقلين بدءا من النساء والأطفال والكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب إضافة إلى وقف القصف العشوائي للمدنيين".
وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة السياسية في الائتلاف طرحت أيضا "عددا من النقاط الواجب توافرها لضمان جدية المفاوضات ونجاحها ومن بينها إعلان الدول الراعية والمشاركة في جنيف2 عن التزامها بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف الأول الصادر في يونيو من العام 2012, والخاص بوقف فورى لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطياف غير أن مؤتمر جنيف واحد لم يتطرق لمصير الرئيس السورى بشار الأسد وذلك حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 والصادر في سبتمبر من العام 2013".
وتشترط الهيئة السياسية للائتلاف أنه فى حال حضور إيران فإن عليها الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب السوري وبسيادة سوريا واستقلالها ودعتها لأن تسحب القوات الموالية لها في سوريا وأن تتوقف عن دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد".
وتناقش الهيئة العامة للائتلاف مسألة تمثيل المعارضة السورية مع التصويت على اقتراح أن "يكون الائتلاف الوطني هو وحده المسئول عن تشكيل الوفد الذي سيمثل المعارضة في المؤتمر, وأن يقود الائتلاف ذلك الوفد بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري".
ويناقش المشاركون في الاجتماع مصير الأسد ومعاونيه حيث تشترط الهيئة السياسية "ألا يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها وأن يتم استبعاد مسئولى النظام المتورطين في جرائم حرب من العملية السياسية وأن يتم تحويلهم للجهات القضائية لمحاكمتهم".
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع اشتراط إعلان النظام السوري "قبوله بنقل السلطة كاملا إلى هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات بما فيها السلطات الرئاسية التي نص عليها الدستور السوري الحالي والتي تشمل أجهزة الجيش والأمن والشرطة والاستخبارات".