القطاع الخاص يبيع حصته من رأسمال البنك الوطني للتنمي

بعد انسحاب التجاري الدولي والأهلي التجاري
ورفض وزير الاستثمار بيع حصة المال العام‏:‏
القطاع الخاص يبيع حصته البالغة 52.7 %‏ من رأسمال البنك الوطني للتنمية1
كتبت نجلاء ذكري‏:‏

طارق عامر على شاكر
تبدأ مجموعة مصرفية برئاسة الشيخ هاشم أحمد مباحثاتها الاحد المقبل في البنك المركزي المصري لانهاء اجراءات استحواذ كونسرتيوم بنك ابو ظبي الاسلامي وشركة الامارات للاستثمار علي‏52.7%‏ تمثل حصة المؤسسات الخاصة في البنك الوطني للتنمية بما فيها صندوق العاملين بالبنك بسعر‏11‏ جنيها للسهم‏,‏ وذلك بعد انسحاب كل من البنك التجاري الدولي‏(‏ مصر‏)‏ والبنك الاهلي التجاري‏(‏ السعودية‏)‏ من الصفقة وعدم تقديم عروضهما المالية للشراء بعد قيامهما بإجراءات الفحص النافي للجهالة علي مدي ثلاثة شهور ماضية‏.‏
وفي ذات الوقت رفض وزير الاستثمار بيع حصة المال العام البالغة نسبتها‏17%‏ ونظرا لكونها حصة غير حاكمة لاتؤثر في عملية البيع فقد وافق الجانب الاماراتي علي الاستمرار في الصفقة وإكمالها علي أن يرفع رأسمال البنك بعد اتمام عملية الاستحواذ الي‏500‏ مليون جنيه وهو مايؤدي بالضرورة الي انخفاض حصة المال العام عن هذه النسبة فيما يستكمل الجانب الاماراتي باقي الحصة من الاسهم المطروحة للبنك في السوق من خلال البورصة‏.‏وصرح طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي بأن البنك المركزي وافق علي الصفقة وسيبدأ الاسبوع المقبل مباحثات مع الجانب الاماراتي لاستكمال الاجراءات الخاصة بها‏.‏
وكانت ثلاثة بنوك قد تقدمت للاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية بعد طرح البنك للبيع بالكامل حيث تقدم كل من البنك التجاري الدولي‏(‏ مصر‏)‏ والبنك الاهلي التجاري‏(‏ السعودية‏)‏ وبنك أبو ظبي الاسلامي‏(‏ الامارات‏)‏ للاستحواذ علي البنك وقاموا بإجراءات الفحص النافي للجهالة علي مدي الثلاثة أشهر الماضية‏.‏ وقامت وزارة الاستثمار بتشكيل لجنة تمثل حصة المال العام لتلقي العروض الا أن كلا من البنك التجاري الدولي والبنك الاهلي التجاري قررا عدم وضع سعر والانسحاب من الصفقة ولم يتبق سوي كونسرتيوم يضم بنك ابوظبي الاسلامي وشركة الامارات للاستثمار والذي تقدم بالفعل بالعرض المالي‏.‏
وكان البنك الاهلي الذي يملك‏11%‏ من حصة المال العام البالغة‏17%‏ قد قام بتقييم نيابة عن باقي الشركاء بحصة المال العام وقدمه للجنة الخماسية المشكلة من وزارة الاستثمار وتضم كافة الاطراف المسئولة وتم فتح المظاريف علي سعر‏11‏ جنيها للسهم‏.‏
وقد رأت اللجنة الخماسية عدم مناسبة السعر مما أدي لصدور قرار وزير الاستثمار الي رفض بيع حصة المال العام‏,‏ فيما وافقت شركات القطاع الخاص التي تملك‏52.7%‏ من أسهم البنك علي البيع بهذا السعر ورحب المشترون بهذا القرار‏,‏ خاصة أن حصة القطاع الخاص تعد حصة حاكمة بالنسبة لهم وحصة المال العام لاتعوق عملية البيع ومن ثم فقد اتفق الطرفان علي اتمام الصفقة التي وافق عليها أمس البنك المركزي‏.‏ وقد قام علي شاكر رئيس البنك بالنيابة عن المساهمين بالاتصال بالجانب الاماراتي لتنفيذ عملية البيع‏.‏
جدير بالذكر ان البنك الوطني للتنمية أحد البنوك المصرية التي تعاني فجوة في المخصصات نتيجة للقروض الرديئة التي تم منحها في فترات سابقة‏,‏ وقد حقق البنك خسائر العام الماضي بلغت‏146‏ مليون جنيه‏,‏ واكد خبراء فنيون بالبورصة ان السعر المتعامل عليه في السوق حاليا والذي يزيد علي‏37‏ جنيها للسهم لايمثل القيمة الحقيقية لسهم البنك الذي تعرض لعمليات مضاربة إثر الاعلان عن دخول بنوك عربية لشرائه‏.‏