اقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها الاثنين برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، مواد العمال ال3 الى جانب مادة مستحدثة من العضو الدكتور أحمد خيرى، ممثل النقابات المستقلة، بباب المقومات الاساسية والدولة. وينشر موقع أخبار مصر المواد التى شملت بعض التعديلات الطفيفة على الصياغة، وهى كالتالى: مادة مستحدثة : "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازن بين طرفى العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية وتكفل الدولة حمايتهم من مخاطر العمل وتوفر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية فى اماكن العمل. ويحظر فصل العمال تعسفيا. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون". مادة 12: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام اى مواطن بالعمل جبرا الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل. مادة 13 الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة دون محاباة او وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وهى تكليف لخدمة المواطنين وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم باداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون. مادة 14 :الاضراب السلمى حق ينظمه القانون ويحميه.