مادة المعاقيين بباب الحقوق والحريات تحدث أزمة مع " الصياغة"

احدثت مادة الاعاقة التى استحدثتها لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أزمة مع لجنة الصياغة ، مما دفع اللجنة الى الاصرار على إعادة المادة إلى لجنة الصياغة، وذلك لتعديل صياغة المادة وليس مضمونها.
وكانت اللجنة قد فوجئت أن " الصياغة" ادخلت تعديلات على المادة افرغتها من مضمونها.
وكانت المادة التى استحدثت بناءا على طلب من الدكتور حسام المساح، عضو لجنة الخمسين عن المعاقيين، ووافقت عليها اللجنة نصها كالتالى :"تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة الموارد العامة والبيئة المحيطة بهم وفقاً للاتفاقيات الدولية وتكفل الدولة لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجلس المنتخبة وفقاً للقانون."
واصبحت المادة كما هى مرسلة من الصياغة، كالتالى:مادة (61) "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم ورعايتهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتوفر لهم فرص العمل وتهيئ الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وإدماجهم مجتمعيا وتعمل الدولة على تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وضمان تمثيلهم فى المجالس المنتخبة بطريقة مناسبة، وتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة المجتمعية نحوهم وتلتزم بتهيئة المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفقا للمعايير الدولية".