قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية, في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 , بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية, وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني, وذلك إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال 3 من شهود الإثبات ومناقشتهم. كما حددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر لسماع 3 شهود آخرين, وجلسة 2 اكتوبر لسماع شاهدين إثنين, وجلسة 3 أكتوبر لسماع شاهدين أيضا. كما صرحت المحكمة لأحد المتهمين بعمل فحوصات طبية بمستشفى خاص على نفقته الخاصة. استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء شوقي محمود الشاذلي وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية إبان وقوع أحداث القضية, والذي أوضح أن المحبوسين بعنبر (3) بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل أحدثوا حالة من الهياج قبل حدوث وقائع اقتحام السجون, فتم إبلاغ المسئولين وإرسال تشكيل بتعزيز قوات الحراسة. وأضاف أنه شاهد بعض من شاركوا في عمليات اقتحام السجن, وكانوا مدججين بالأسلحة النارية, وقيام عربة (لودر) تتقدم صوب السور الشرقي للسجن وقامت باقتحامه وتحطيم السور, فقامت قوات تأمين السجن بإطلاق النيران صوب السائق ومن معه, ليعقب ذلك تقدم عربة (لودر) أخرى لاقتحام السجن.. مشيرا إلى أنه تبين أن تلك العربات المستخدمة في الاقتحام تم الاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح من مصنع سماد قريب من موقع السجن. وقال إن لغة حديث المقتحمين لم تكن باللهجة المصرية الدارجة وإنما كانت مختلفة.. مشيرا إلى أن قوات تأمين السجن ظلت تتبادل إطلاق النيران مع المقتحمين المسلحين حتى الرابعة فجرا حينما نفدت ذخيرة القوات. وأشار إلى أن السجون التي تعرضت للاقتحام هي أبو زعبل والمرج.. مشيرا إلى أن أول منطقة تعرضت للهجوم هي ليمان (1) بمنطقة سجون أبو زعبل.