اكد النواب في مجلس العموم البريطاني في تصويت مساء الاربعاء ان كل اعضاء مجلس اللوردات يجب ان يكونوا منتخبين لا ان يتم تعيينهم او يتوارثوا مقاعد المجلس، في سابقة في تاريخ البرلمان البريطاني. وعبر 337 نائبا عن تأييدهم لانتخاب اعضاء مجلس اللوردات، مقابل 224 عارضوا هذه الفكرة، اي بغالبية 113 صوتا. وكان تصويت سابق كشف تأييد 305 نواب مقابل 267 لانتخاب ثمانين بالمئة من اعضاء مجلس اللوردات. وقال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان جاك سترو والذي طلب منه اعداد مشروع الاصلاح انه تصويت مذهل في تاريخ البرلمان البريطاني. ومجلس اللوردات قائم منذ القرن الرابع عشر ولم يتم انتخاب اي من اعضائه. لكن رغم طابعه التاريخي، لا يعني هذا التصويت ان مجلس اللوردات سيصبح آليا منتخبا بالكامل، اذ ان التصويت الذي جرى مساء الاربعاء يرتدي طابعا توضيحيا للحكومة التي تسعى الى اصلاح مجلس اللوردات. لكنه سيؤثر الى حد كبير على توازن القوى بينما يريد رئيس الوزراء توني بلير ان يكون نصف اعضاء مجلس اللوردات منتخبين. واكدت رئاسة الحكومة البريطانية ان بلير صوت في هذا الاتجاه الاربعاء. وبدأ النواب مناقشاتهم حول هذا الاصلاح الثلاثاء. وحرص سترو على طمأنة الذين يخشون مجيء مجلس للورادات ينافس مجلس العموم الذي تعود اليه تقليديا الكلمة الاخيرة في النظام الديموقراطي البريطاني. وقال سترو يمكننا ان ننجز ما فات اسلافنا لعقود وهو انشاء مجلس ثان لا يمس غلبة مجلسنا (اي مجلس العموم) لكن يكون شرعيا ويتمتع بفاعلية وصفة تمثيلية اكبر. وخلال سلسلة من عمليات التصويت الاربعاء، عبر النواب عن آرائهم في عدد من جوانب اصلاح مجلس اللوردات. فقد ايدوا الغاء توريث المقاعد ورفضوا مقترحات تقضي بانتخاب عشرين واربعين وخمسين وستين بالمئة من اعضاء مجلس اللوردات. وحاليا يتم تعيين غالبية اللوردات بينما هناك 92 من اعضاء المجلس يشغلون مقاعد ورثوها ابا عن جد. في المقابل اكد النواب البريطانيون تمسكهم بنظام برلماني بمجلسين ورفضوا باغلبية كبيرة (416 صوتا مقابل 163) اقتراحا بالغاء مجلس اللوردات. وجرت عمليات الاقتراع الاربعاء بدون اي التزام من النواب بالخط الذي قررته الحكومة او الاحزاب السياسية التي ينتمون اليها، بل عبروا عن آرائهم الشخصية. ويفترض ان يعبر اعضاء مجلس اللوردات عن آرائهم ايضا ويتوقع المراقبون ان يدعموا الاصلاح ايضا. وقال سترو ان اللوردات سيصوتون الاسبوع المقبل وسندرس المراحل المقبلة بعد هذا التصويت. وقد عادت قضية اصلاح المجلس الى المناقشات ربيع العام الماضي مع بدء تحقيق حول تمويل مثير للشكوك لحزب العمال الذي يشتبه بانه استغل كرم رجال اعمال اصبحوا بعد ذلك اعضاء في مجلس اللوردات. وتأمل الحكومة ايضا في خفض عدد اللوردات من 760 حاليا الى 540 .