تعقد لجنة السياسات النقدية غدا الخميس اجتماعها الخميس لبحث اسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين باجمالي 4 % في مايو ويوليو، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، فيما بلغ اجمالي رفع الفائدة منذ تحرير سعر الصرف 7 %. وتوقع احمد العطيفي خبير اسواق المال ان يتجه البنك المركزي الى تثبيت اسعار الفائدة. وارجع ذلك الى ان رفع الفائدة لم يؤتي باي اثر، متوقعا ان يتجه المركزي الى رفع اسعار الفائدة في الاجتماع الاخير في عام 2017 ، بعدما يتدخل لرفع سعر الجنيه امام الدولار. توقعت إدارة البحوث بشركة " أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير غدا الخميس وسط توقع بتراجع التضخم اعتبارا من سبتمبر المقبل. من جانبه، رجح الدكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد بالاكادمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ان يثبت البنك المركزي اسعار الفائدة. ويرى العمدة ان المركزي قام برفع اسعار الفائدة خلال الفترة الماضية وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي لسحب السيولة والسيطرة على ارتفاع التضخم. ولفت الى ان طارق عامر محافظ البنك المركزي صرح عقب رفع الفائدة في يوليو الماضي بان الرفع "مؤقت". ويرى كريم العمدة ان الجنيه في طريقه للارتفاع تدريجيا امام الدولار والاهم حاليا هو استقرار الدولار. من جهته، اوضح الدكتور عمرو اسماعيل الخبير الاقتصادي ان قرارات البنك المركزي في الاونة الاخيرة كانت عكس التوقعات، الا انه رجح تثبيت اسعار الفائدة. واضاف سليمان ان سعر الفائدة بلغت ارتفاعات تؤثر سلبا على الاستثمار المحلي وترفع تكلفة الاقراض. واشار الى انه يجب التوقف عن استهداف التضخم من خلال سعر الفائدة، مشيرا الى ان هناك اختيارات اخرى مثل السياسات الائتمانية والاحتياطي القانوني للبنوك. وبلغت معدلات التضخم الذي قفزت إلى 34.2% في إجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله في نحو 31 عاما.