الحقوق والحريات تتجه للموافقة على مادة حق العمل بالدستور المعطل

تتجه لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور الى احياء المادة 64 من دستور 2012 المعطل وهى خاصة بالحق فى العامل، والتى الغتها مسودة تعديلات لجنة الخبراء ولكن بعد ادخال تعديلات طفيفة على الصياغة.
وتنص المادة على ان "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون".
كانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها الاثنين برئاسة الدكتورة هدى الصدة مقرر اللجنة نصين مقدمين من مقرر مساعد اللجنة عمرو صلاح.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء بعض المواد المشتحدثة ومنها حماية المستهلك، وتنمية المناطق الحدودية، الى جانب مادة عن الحق فى التغذية والتى تضمن ان تكون مصر منتجة للزراعات التى تستهلكها.