التحالف الشعبي يطالب أبوعيطة بالقيام بواجبه تجاه اعتصامات العمال كمناضل

انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قيام فض اعتصام العمال المفصولين بوزارة القوى العاملة منذ الثلاثاء بالقوة بعد محاولات شرطة قسم مدينة نصر إنهائه دون حصول العمال على مطلبهم الشرعي وهو إعانة من صندوق الطوارئ من وزارة القوى العاملة، والذي يدفع له لأجل مواجهة عبث رجال الأعمال بالقوانين، واستسهال فصل العمال وتشريدهم.
وأوضح الحزب أنه من المدهش أن يحدث ذلك أثناء تولي أحد قادة النضال العمالي حقيبة القوى العاملة وهو من وقف في صفوف العمال، وشاركهم معاناة قمع الدولة للتحركات العمالية وطالب برفع أيدي الأجهزة القمعية عن العمال وضرورة بحث سبل حل قضاياهم، وها هو اليوم يشاركهم نفس الآليات ويبتعد عن رؤيته التي طالما نادى بها.
وأوضح مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه يؤكد رفضه التام لاستخدام القوة ضد تحركات العمال المطالبة بحقوق مشروعة, ويحذر من تمادي أجهزة الدولة في استخدام العنف ضدها، مؤكدا أن هذا الفعل هو ما يعجل بموجة ثالثة للثورة.
وطالب مكتب عمال التحالف الشعبي الاشتراكي الوزير كمال أبو عيطة بالاعتذار عما بدر وتوضيح موقفه منه، وكذلك العمل من أجل تحقق مطلب العمال الشرعي بالحصول على الإعانة التي هي حق لهم.
كما أكد مكتب عمال التحالف الشعبي الاشتراكي على كامل تضامنه مع العمال ورفضه لأي حلول وسط وضرورة تعديل قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 والمواد التي تعطي سلطة الفصل لأصحاب العمل، موضحا أن الإنتاج لن يزيد بدون وجود علاقات عمل متوازنة وقانون يكفل حماية التوازن بين العمال وأصحاب العمل.