أكد مجلس جامعة الإسكندرية أنه في حال استمرار وزارة المالية في قرارها باستقطاع نسبة 25% من إجمالي أرصدة الصناديق الخاصة بالجامعة ستضطر الجامعة إلى تعليق كل الخدمات التي تؤدى إلى النهوض بالعملية التعليمية والاكتفاء بالخدمة التعليمية المجانية. وقرر المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة مخاطبة وزارة المالية للتراجع عن قرارها باستقطاع نسبة 25% من إجمالي أرصدة الصناديق الخاصة بالجامعة مما يهدد بتوقف العملية التعليمية لعدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب العاملين المعينين على هذه الصناديق وعددهم 2800 إداري وعاملن ودعم مصروفات المدن الجامعية والبرامج الخاصة والأبحاث المشتركة ووحدات العلاج بالأجر. وناقش مجلس جامعة الإسكندرية التعديلات المقترحة على بنود التعليم بالدستور المقدمة من الدكتور محمد محمدين إلى لجنة مقومات الدولة وسيتم إرسال هذه الاقتراحات إلى لجنه الدستور.