اتجاهات

موضوع الحلقة تدور الحلقة حول إشكالية الهوية بين السياسة والدين ضيوف الحلقة د.كمال الهلباوى – عضو لجنة ال50 / ل.د.طارق خضر – محافظ دمياط السابق وأستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة
************************************
بدأت الحلقة بتقرير حول رأى الشارع حول دستور مصر الجديد
المواطنون أجمعوا على ضرورة وجود المادة الثانية فى الدستور وتفعيلها على أرض الواقع
د.كمال الهلباوى
الشعب المصرى متعدد التوجهات والأفكار والآراء ولا يمكن أن تفرض عليه رأى فرقة أو جماعة
الحكم الصادر اليوم بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومصادرة أموالهم هو حكم صادر ضد الجمعية وليس الجماعة لأن الجماعة صدر بخصوصها قرارات بالحل فى مرات سابقة
أتعجب الحكم بإلغاء جماعة الإخوان المسلمين لأنها ملغية منذ عام 54 ولم تعد حتى الآن
لا يوجد فى مصر أى حزب يقوم على مرجعية دينية كما هو مفهوم فى الغرب ولكن ما لدينا فى مصر هى أحزاب ذات مرجعية إسلامية
لجنة ال50 شكلت 4 لجان ولجنة الصياغة
لا حرج فى إضافة كلمة مدنية للمادة الثانية للدستور
التحالف من أجل الشرعية الخاسر الأكبر فيه هو الإخوان المسلمين
أعتقد أن ما حدث له تأثير ضخم على التنظيم الدولى للإخوان
أخذ رأى هيئة كبار العلماء سيكون مرجعية كبيرة
لو استطاع الأزهر بالاتفاق مع الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يبلور ركائز للمشروع الإسلامى سنحل مشكلة كبيرة جدا
هذه اللجنة ليس عليها ضغوط ولا تقبل أى ضغوط داخلية أو خارجية
د.طارق خضر
الشعب المصرى يريد أن يحدد فى دستوره هوية الدولة
نص الحكم شمل الجمعية والجماعة والتنظيم الخاصين بالإخوان المسلمين فى مصر
جمعية الإخوان المسلمين المفترض ألا تعمل بالسياسة طبقا للمادة 11 للجمعيات الأهلية
هذا الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الاستئناف عليه خلال 15 يوم
فى حالة الاستئناف عليه يتم وقف التنفيذ
حظر قيام الأحزاب على أساس دينى لابد أن تكون أحد مواد الدستور الجديد
نحن فى حالة طوارئ ولدينا قانون طوارئ لذلك التظاهر السلمى يجب أن يكون له ضوابط
لابد من الوضع فى الاعتبار صراحة الجانب الاجتماعى والجانب الاقتصادى فى الدستور
الأصل أن يتم النص فى الدستور على المحاور والركائز والقانون ينفذ التفاصيل
أرى أن يوافق حزب النور على إلغاء المادة 219 وسوف تحسب له
نضع المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية