خطوات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر كانت وماتزال من الجرائم التي تتكاتف دول العالم اجمع لمحاربتها وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2013 تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر واستهلتها بتحديد يوم 30 يوليو للاحتفال به يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر .
واوضحت السفير نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، خلال الاحتفال باليوم العالمي الاتجار بالبشر الذي أقيم في هيئة الاستعلامات بأن الاتجار بالبشر جريمة كبيرة تتراوح بين الاستغلال في العبودية إلى الخدمة في المنازل والاتجار بالأعضاء.
واضافت ان هناك تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسيف وجهات أخرى كثيرة، وشددت على ضرورة الاعتماد على دور الإعلام المتنامي بكافة أشكاله في مكافحة الاتجار بالبشر، وأن الفقر والجهل من العناصر الهامة في عملية الاتجار بالبشر، وهناك اللجنة الوطنية تنسق بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والدولي وغيره.
وترى أنه على الرغم من ان مصر رائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الا ان قانون الاتجار بالبشر لم يأخذ حقه في مصر، لكن وهناك خطة عمل، ودورات مكثفة للمنظمات الأهلية للتدريب على مكافحة الاتجار بالبشر في كافة محافظات مصر.
ومن جانبها ذكرت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن الاتجار بالبشر يعد أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان، ونظراً لتزايد اهتمام الدول بمكافحة هذه الجريمة التى تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده، حرصت الحكومة المصرية على مواصلة وتعزيز الجهود الوطنية فى مجال مكافحة هذه الجريمة.
واوضحت ان المشرع المصري جرم الاتجار بالبشر، وأصدر القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار فى البشر، وتبنى القانون تعريفاً دقيقاً ومفصلاً لجريمة الاتجار بالبشر، كما تضمنت المادة الثانية من القانون المصرى، تعريفاً لجريمة الاتجار بالبشر،
واكدت ان تعريف الاتجار بالبشر لو كان المجنى عليه طفلاً، مؤكدة أن الأطفال ضحايا الاتجار من هم دون الثامنة عشرة كما ورد في المادة 291 من قانون العقوبات.
وعرضت د.. مايسة شوقي صور الاتجار بالأطفال في مصر على سبيل المثال، وقالت منها عمالة الأطفال القسرية وبقصد الاستغلال من البالغين، والخدمات المنزلية المصحوبة بانتهاكات لحقوق الطفل وكمخالفة لقانون الطفل، وزواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بغرض التربح أو تسوية الديون" الزواج الصيفي أو زواج الصفقة"، واستغلال الأطفال في التسول المنظم والجرائم الصغيرة، واستغلال أطفال الشوارع، والاستغلال السياسي والمعنوي للأطفال، والاتجار بأعضاء الأطفال وبيع دم الأطفال، وبيع الأطفال حديثي الولادة المولودين سفاحاً بغرض بيعهم تحت مسمى التبني المجرم قانوناً وعزوهم لغير والديهم.
إضافة إلى استغلال الأطفال في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، أو لتحريضهم على الانحراف أو القيام بأنشطة منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً ( المادة 116 مكرراً أ قانون الطفل)، واستغلال الاطفال في الدعاية الانتخابية، أو إثارة الشغب، أو تخريب المنشآت العامة، أو في السرقة، أو في الإرهاب، وتزويج الفتيات الاطفال زيجات صيفية بغرض التربح، وأعتبارهن سلعة تباع وتشتري لدعم الأسرة أقتصادياً، واستغلال الأسرة للطفل بالزج به في الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة، أو تشغيله في ورش عمل وحرمانه من كافة حقوقه.
واشارت الى دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي أنشأت في ديسمبر 2007، حيث تعمل على منع وتجفيف المنابع وخفض الطلب علي الخدمات الاستغلالية ورفع الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال، والحماية وإعادة التأهيل، والملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفعيل التعاون والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد لاسيما النساء والأطفال.
واكدت د. مايسة شوقي انه تم وضع سياسات لضمان عدم خطف واستبدال الأطفال حديثي الولادة بالتنسيق مع الفريق الصحي من التمريض والأطباء والأمن ومفتشي وكتبة الصحة من خلال آلية تأمين سلامة الأطفال حديثي الولادة.
واوضحت ان المجلس يقوم بحملات رفع الوعي بخطورة زواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بصفة عامة، والزواج الصيفي المؤقت علي وجه الخصوص، بالمخالفة لتعديلات قانون الطفل والأحوال المدنية، وحققت الحملات نجاحا كبيرا أسفر عن حراك مجتمعي وإعلامي تمخض عنه مساندة القيادات الطبيعية والإعلام وتنشيط ثقافة الإبلاغ عن أولياء الأمور، و السماسرة، والمأذونين، المتورطين في خرق القانون من خلال خط المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال 16021.
كما تم إعداد مسودة عمل نموذجي لتنظيم العمل المنزلي كخطوة إيجابية علي طريق تنظيم هذه المهنة التي تتم في الخفاء، وتنتهك حقوق الطفل التي تؤسسها اتفاقيات منظمة العمل، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاهتمام بحقوق عاملات المنازل مثل عدم حصولهن على الحماية نفسها التي يحصل عليها غيرهن من العمال، ويفقدن عدداً من حقوقهن، مثل يوم عطلة أسبوعي أو عدد محدد من ساعات العمل اليومي أو إمكان التقدم بشكوى أمام مكاتب العمل في حال وقوع أي خلاف.
منذ ابريل 2017 تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة اللجنة الوطنية وذلك لمناقشة العقد ، وتنقيحة والخروج بعقد عمل نموذجي ينظم هذه الفئة، ويأمل المجلس أن تخلص هذه اللجنة إلي اقتراح سياسات وبرامج لتنظيم مشكلة عاملات المنازل من الفتيات الأطفال، كنمط من أنماط الاستغلال، والعمالة القسرية.
وهناك آليات متبعة لمنع زواج الأطفال، منها خط نجدة الطفل 16000 وهو خط تليفون مجاني يقدم خدمات لحماية الأطفال ويعمل 24 ساعة ويغطي كافة محافظات مصر، وتلعب هذه الخدمة دورا هاما في رصد العنف ضد الأطفال وبحث الأسباب والعمل على تلافيها وعدم تكرارها مستقبلاً كأسلوب وقائي، ويقدم العلاج والتأهيل للضحايا وضمان عقاب الجاني، وخط المشورة الصحية للأم والطفل 16021 ويوفر المشورة الصحية للأسرة المصرية إضافةً إلى خدمة الإبلاغ عن زواج الأطفال وجرائم الاتجار بالبشر، ويدار بواسطة مجموعة من الأطباء الشباب المدربين.
وهكذا تسعى مصر حثيثا في إنفاذ خطوات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر بوجه عام والأطفال بوجه خاص.