أكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية ان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها ثلاث دول خليجية على قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن تقدمت الدوحة هذا الأسبوع بشكوى رسمية واسعة النطاق إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها. واضاف الكيت إن المقاطعة، التي تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر، تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر من "اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية". وقطعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو متهمة الدوحة بدعم جماعات متشددة والتقارب مع إيران وهو ما تنفيه قطر، أحد كبار مصدري الغاز في العالم والتي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وتقدمت قطر باحتجاجها الرسمي لمنظمة التجارة العالمية يوم الاثنين من خلال "طلب مشاورات" مع الدول الثلاث، مما يعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية محتملة.