ادخلت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعديلا على ما انتهت اليه لجنة العشرة بخصوص النقابات و الاتحادات النقابية والتعاونيات. و اقرت اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء مبدا التعددية النقابية، وان يكون انشاء النقابات بالاخطار ،و حل مجلس اداراتها بحكم قضائى.وحذفت اللجنة فى اجتماعها اليوم اقتراح لجنة العشرة والذى قضى بوقف نشاط الجمعيات وحلها بالكامل والغت التعديلات ايضا فكرة فرض الحراسة على النقابات المهنية