المالية: بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية

كشف محمد فؤاد رئيس مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور إتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد إلى حسابات الموردين بالبنوك التجارية
وقال فؤاد في تصريح له اليوم الاثنين إن هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الإلكترونية الذي تنفذه الوزارة ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري ولأصحاب المعاشات كتطبيقات لآليات ومبادئ الحكومة الإلكترونية.
وأضاف أنه يجري حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية بمختلف الجهات العامة بالدولة، والتي من أولى ثمارها إدارج المناقصات والمزايدات التي تنظمها هذه الجهات على بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكتروني للوزارة.
وأشار إلى أنه تم تعريف الشركات الصينية بهذا البرنامج خلال مشاركة وفد من الوزارة في ندوة استضافتها العاصمة الصينية بكين مؤخرا تناولت مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية بالبلدان النامية .
وأوضح فؤاد أن الوزارة تستهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التي تنتهجها الوزارة في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية , بما يسمح بمزيد من حسن إدارة المخزون السلعي الحكومي وتقليل المهمل والفاقد فيه .
ومن جانبها، أشارت سمر عادل مدير أول العمليات إلى أن الندوة تناولت سبل تطوير نظام إدارة المشتريات الحكومية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمشتريات الحكومية بما يتلاءم مع سياسات الإدارة المالية الرشيدة والتأكيد على مبدأ الإنصاف والعدالة، وتحسين الشفافية وتعزيز المنافسة المفتوحة والفعالة .
ومن جهتها ، قالت داليا فؤاد مدير أول المشروعات إن الوفد ناقش مع الجانب الصيني تطبيقات نظام التحصيل الإلكتروني الصيني، وتطور العمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت، حيث أصدرت الصين ما يقرب من ملياري بطاقة مصرفية , وقد بلغ حجم التعامل من خلال شبكة الدفع الصينية ما يقرب من 700 مليار دولار أمريكي بينما شكلت قيمة الاستهلاك بالبطاقات 24.2% من قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية، وبلغ عدد مستخدمي الأعمال البنكية عبر الإنترنت 150 مليون شخص، فضلا عما يزيد على أربعة ملايين مؤسسة تتعامل ماليا من خلال الإنترنت.