لجنة استقلال الصحافة تطالب"شئون الأحزاب" باعلان اسم رئيس لحزب الأحرار

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة لجنة شئون الأحزاب باصدار فورى لبيان رسمى إما تعلن فيه الرئيس الشرعى المعتمد قانونا لديها لحزب "الأحرار" أو قرارها بتجميد الحزب الذى تعرض لنزاعات على الرئاسة ، بعد وفاة مؤسسه مصطفى كامل مراد.
وأكد على أهمية تحديد لجنة شئون الأحزاب لموقفها الرسمى من الحزب نظرا لارتباطه بأوضاع صحفيى جريدة "الأحرار" الناطقة بلسان حال الحزب ، والذين يقارب عددهم 70 صحفيا ، جميعهم من أرباب الأسر ، بعد أن تعرضوا لأكبر عملية ابتزاز سياسى باسم رئاسة الحزب ورئاسة تحرير الجريدة ، مما أدى الى تشريدهم وضياع مستقبلهم ، وتهديد حياه اسرهم.
وتعلن اللجنة أنها سبق وأن تقدمت ببيان إعلامى للجنة شئون الأحزاب لتحديد موقفها من رئاسة حزب الأحرار ، إلا أنها التزمت الصمت ولم تستجب لنداء لجنة الدفاع استقلال الصحافة ، ولم تقدم مايساعد الصحفيين فى حل أزمتهم ، أو مساعدتهم فى الرجوع بها إلى المسئولين عنها بشكل مباشر.
ومن جانبه اكد مقرر اللجنة والمتحدث الرسمى باسم صحفيى الأحرار ، أن موقف الأجهزة والجهات الرسمية من أزمة صحفيى "الأحرار" يؤكد غياب النظام المؤسسى فى الدولة ، ويؤكد أن النظام السياسى لم يتغير وأن سياسة البعد عن المواطنين ومشاكلهم هى السائدة.
وأكد العدل أن أزمة صحفيى جريدة الأحرار هى أكبر فضيحة للنظام السياسى فى البلادالذى يدعى الديمقراطية بوجود المعارضة ، التى اتضح أنها مجرد ديكور
ودلل على ذلك بانهيار أوضاع جريدة الأحرار وصحفييها ، بعد أن تعرضوا لفساد الانظمة التى طالتهم دون أدنى محاولة من جانب الجهات المسئولة حلها.
وشدد العدل على ضرورة قيام الجهات المسئولة بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه صحفيى الأحرارقبل ان تحدث ثورة حقيقية من جانبهم ، إعتراضا على تجاهل الدولة لهم وعلى إهدار مستقبلهم المعيشى والمهنى خاصة وأنهم سلكوا كل السبل الحضارية التى تتناسب مع طبيعة مهنتهم السامية.