أكد السفير سيد قاسم رئيس حزب الدستور إن لقاء قيادات حزب الدستور مع أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام تشمل عدة موضوعات على رأسها أفضلية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم التشريعية. وقال قاسم في مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور عقب الاجتماع "تحدثنا عن بعض مواد الدستور الهامة , ونرى أن هوية مصر العربية والإسلامية لا جدال فيها , ولا يجب أن تكون المادة 219 محلا للنزال فالهوية محسومة , والأفضل ألا يجذبنا الجدل إلى ساحة معركة لا أساس لها ونحاول أن نصل لصيغة توفيقية." وأضاف قاسم "أشدنا بما تحقق على يد الحكومة الحالية من أمن , وعلى الرغم من التحديات الكبرى , تحقق الكثير , وسعدنا بأن الحكومة أعلنت أنها حكومة تأسيس وليست تسيير أعمال , ولكن مشاغلنا كانت تتعلق بسيناء على وجه الخصوص." وتابع بقوله "بخلفيتي الدبلوماسية تحدثت بإسهاب عن تفعيل معاهدة السلام , وليس تعديلها , لأنها تنص في مادتها الرابعة على إعادة النظر في الملحق العسكري كل أربع سنوات ولم نستخدم ذلك الحق على الإطلاق , ونطالب بالتعديل من أجل ضمان تواجد القوات في سيناء على الدوام , وسمعت تصريحات إسرائيلية بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد انتهاء مهمة القوات المسلحة في سيناء بما يعني عودة الإرهاب". وأضاف قائلا إن سواحل سيناء ممنوعة على العسكرية المصرية ومفتوحة من غير تواجد مكثف ودائم , وبدون كل فروع الجيش لن نكون حققنا أمن سيناء المهم جدا , لذا شمل الحديث أهمية فتح معبر رفح بطريقة رسمية ومعلنة حتى نتجنب التهريب والأنفاق , ويسمح للشعب الفلسطيني بمتنفس. وقال "تطرقنا للاقتصاد , وطلبنا عقد مؤتمر وطني تدعو له رئاسة الجمهورية لبحث الوضع الاقتصادي وخريطة المستقبل الاقتصادية." وبالنسبة لسوريا قال قاسم "نشيد بموقف الحكومة والدبلوماسية المصرية الذي أعلن معارضة واستهجان للعدوان على سوريا تحت أي غطاء , ونطالب بعلو صوت الدبلوماسية المصرية والجامعة العربية لرفض العدوان تحت غطاء من الأمم متحدة أم لا" . وأردف بقوله "تحدثنا أيضا عن أهمية التوافق الوطني وأن الحل الأمني لن يحقق شيئا ما لم يترافق معه الحل السياسي . واستمعنا إلى جهود الحكومة في هذا الأمر ونحبذها على أساس عدم إقصاء واستبعاد أي فصيل بمن فيهم الإخوان المسلمين , فكوادر الجماعة في الريف والمدن ليسوا هم من تلطخت أيديهم بالدماء , وهم لا دخل لهم بالتوجهات السياسية , فهم يعتقدون في أهمية وجود تيار إسلامي , ولا بد ألا نغلق أمامهم كافة المنافذ بحيث لا يبقى منفذ إلا للتكفيريين والإرهابيين , بل لا بد من منفذ يمارسون فيه حقهم بما يصبح أفضل لسلامة البلد واستقراره . ", وأضاف أن أي تيار سياسي سيعمل في إطار دستور توافقي , على أن يستثنى كل من ارتكب جرما وتلطخت أيديه بالدماء. مرجلة تأسيسية من ناحيته قال المسلماني إنه استمع إلى وجهات نظر السفير سيد قاسم المصري وقيادات حزب الدستور في الجوانب السياسية والاقتصادية والسياسة الداخلية والإقليمية. ووصف جولته بين الأحزاب في الفترة الماضية بأنها بالغة الثراء , وأنه استمع خلالها لوجهات نظر متعددة بعضها لأحزاب عريقة وبعدها لأحزاب جديدة , وأنها كانت وجهات نظر فنية تفصيلية , وأشار إلى أنه سيتقل ما استمع إليه إلى السيد الرئيس على أن يكون له لقاء مع رموز وقادة القوى السياسية . وجدد قوله بأن البلاد في مرحلة تأسيسية وليست انتقالية, فهي انتقالية بالمعنى القانوني والدستوري وتأسيسية بالمعنى السياسي وأضاف أن مصر تحتاج لثورة ثقافية وإلى أن تعود المعرفة لمكانتها في المجتمع السياسي. وشدد على أهمية صعود المد الديني بالتواكب مع المد الأخلاقي , قائلا "نحن في حاجةلإعادة الاعتبار إلى المد الأخلاقي , وإلى صعوده , والذي واكبه تهافت المعرفة الدينية حتى بين قيادات سياسية دينية , لا يدرون إلا ما يدري المسلم العادي أو أقل ويتحدثون دون معرفة رصينة , فالمعرفة الدينية جهد ضخم وعدد من تصدروا المساحة السياسية الدينية لم يبذلوا جهدا قليلا ." وتساءل بقوله "ماذا قدم الذين تصدروا المشهد السياسي الديني مما يرفع المستوى الأخلاقي والمعرفي?", وفيما يتعلق بالاقتصاد قال المسلماني "استمعت من قادة حزب الدستور لرؤية من أجل اقتصاد أفضل , ولهم دعوة ثمينة لمؤتمر اقتصادي وطني لتحقيق أسس النهضة الاقتصادية في البلاد , فلم يعد مناسبا أن تصبح دولة باقتصاد أقل من تريليون دولار , ولا بد أن مصر من أجل حماية الأمن القومي أن تكون لديها القدرة الاقتصادية لصيانة الكرامة والأمن القومي المصري, ولا بد أن يكون الجيش في وضع قوي , وأن تعود مصر إلى وضعها كقوة إقليمية رئيسية وقوة عالمية. وأكد المسلماني أن مصر تمتعت بالاستقلال طيلة 80 في المائة من تاريخها , والآن حان وقت الاستقلال والحصانة الوطنية والعدالة الاجتماعية. وردا على سؤال بشأن رؤيته بشأن إنجازات الحكومة قال السفير سيد قاسم المصري رئيس الحزب "نؤمن بأن العدالة الانتقالية هي الطريق للانتقال من الوضع الثوري للوضع المستقر , وفي أي دولة مستقرة تعطى للحكومة مائة يوم من المعاملة الهينة ثم يبدأ الحساب , والآن الحكومة في فترة مجابهة الإرهاب الشديدة والقاسية, وأضاف بقوله "لدينا رؤية للعدالة الانتقالية , وبعد استتباب الأمن سنطرح المبادرات" . وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم للنائب العام ضد البرادعي ضمن شخصيات عامة أخرى قال "نحن لا نحافظ على الرموز القومية , ولو وجد البرادعي في بلد آخر لحافظوا عليه , فالادعاءات التافهة وجهت للبرادعي في عهد مبارك وفي عهد الإخوان ومن رموزهم , وكنا نتوقع من النائب العام أن يحفظ هذه البلاغات ولا يحيلها للتحقيق من الأساس." وحول أفضلية إجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولا قال قاسم "في جبهة الإنقاذ وداخل حزب الدستور لا زال البحث يدور في تفضيل أي منحى هل الرئاسية أم التشريعية , وخاصة أن خارطة المستقبل تنص على التشريعية , فيما يدور رأي قوي يقول أن الرئاسية أولا أفضل لإضفاء شرعية على الوضع السياسي , وأضاف أن هناك رأي مغاير مفاده أن رئيس منتخب دون برلمان يجعل سلطة التشريع لدى الرئيس . ولفت إلى أن الانتخابات بالقائمة تستغرق وقتا يصل إلى أشهر , وبالتالي تأخر إضفاء شرعية على الوضع , ومازال النقاش يدور بين هذا وذاك.
