أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة اتفقت على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيكون لها تأثير على المواطنين وأن إعادة توزيع الدعم لا يعني إلغاءه، موضحة ان كل هذه الإجراءات تهدف لوصول الدعم للفئات المستحقة من خلال تحسين سياسات الاستهداف. وردا على سؤال حول زيادة قيمة الدعم الذي قدمته الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قالت الوزيرة إنه بالنسبة للدعم التمويني فقد كانت قيمته 15 جنيها للفرد وارتفع إلى 18 جنيها، ثم إلى 21 جنيها حتى وصل حاليا إلى 50 جنيها، مشيرة إلى إن عدد المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني يبلغ 62 مليون مواطن، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ضمن جلسة "الاقتصاد تحديات وحلول" والتي أدارها الإعلامي محمد شردي، بحضور غادة والي وزيرة التضامن، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية. وعن تكلفة معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أوضحت والي أن اجمالي ما خصص لها من الحكومة يبلغ 15 مليار جنيه، يستفيد منها 3.5 مليون أسرة، وشددت الوزيرة أن الفقر الحقيقي يوجد في محافظات الصعيد كافة، وأن محافظات الصعيد حصلت على 50٪ من اجمالي قيمة الدعم النقدي. وحول وضع المعاشات بمصر حاليا، قالت والي: "المعاشات لا تزال منخفضة ولا تفي باحتياجات أصحاب المعاشات، مشيرة إلى إن المعاشات زادت بقيمة 150 جنيه كحد أدنى و551 جنيه كحد أقصى، وكشفت والي، خلال مشاركتها في الجلسة أنه يوجد اتفاق مع وزارة المالية على أنه في منتصف 2018 سيتم تنقية مستحقي معاش الضمان ونقل المستحقين منهم لبرنامج تكافل وكرامة، مع تحويل شباب أسر برنامج تكافل وكرامة لبرنامج فرصة.