طالب أبو العز الحريري - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية - السلطات المصرية بالعمل بالقانون والتزام الدستور، والتحرك الفوري لحل جماعة الإخوان، موضحا: "إنه لولا الإعلام الخاص لكانت هذه القضية تظهرنا أمام العالم أننا جناة". وأضاف الحريري لبرنامج "في الميدان" ، اليوم الإثنين -: "إن الحرب حرب ولا يستحيل خسارة حرب مع شخص ضد الوطن، فالقضية ليست بهذا الشكل؛ لأن بداية الحرب مع الإخوان يجب أن تكون بالموقف الحكومي ولكن للأسف الموقف في مصر غير صحيح". وتساءل الحريري: ما معنى كلام الببلاوي أن حل جماعة الإخوان ليس الحل للقضاء عليها؟ وكيف وهي ما زالت تروع المواطنين؟ وماذا ينتظر الببلاوي وحكومته المتراخية والمتقاعدة أمام هذا الموقف؟ قائلا: هذه جماعة إرهابية". وتابع الحريري: "إذا لم يحسم أمر الجماعة، فعلى الحكومة أن تجيد إدارة شئون الوطن، ولا بد من توحيد الموقف الحكومي والشعبي والخاص ووسائل الإعلام بحيث أن يحددوا الموقف إما مع توحيد الوطن أو تفريقه ونصر الإرهاب، وغير ذلك ستكون مصر مثل العراق؛ لأن الموقف لا يحتمل التراخي". من جهته، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه وفقا لقانون 84 الخاص بعام 2008 الخاص بالجمعيات الأهلية من المفترض أن جماعة الإخوان ارتكبت مخالفات ولابد من حلها وهذه الجمعية مخالفة بشكل عام. وأشار إلى أنه أقيمت دعوة قضائية لحلها ونظرت أمام المفوضين والذي أعلنت اليوم "الاثنين"، ضرورة حل الجمعية، ولكن مع تطور الأحداث حدث مستجدات وهى أن الجمعية تورطت في بعض الأعمال منها ممارسة العمل السياسي ومنها العمل المسلح، وبالتالى يجوز تدخل الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى في إمكانية اتخاذه قرارا مسببا لحل الجمعية حتى يصدر الحكم عن محكمة القضاء الإداري. وأضاف "أمين" أنه لا يوجد شيء يمنع حل جمعية الإخوان المسلمين، ولكن الأفضل انتظار قرار المحكمة حتى يكون كل شيء قانونيا، وأى جهة تريد حلها عليها أن تلجأ إلى القضاء، موضحًا أن مصر في مرحلة لا يجوز أن تتلقى خلالها تهديدات من أحد أو تتهاون في سيادة القانون.