مصرفيون: مصادرة أموال الإخوان واردة في حال حل "الجماعة" وملاحقة أعضائها قضائيًا

محافظ بنك فيصل الإسلامي يستبعد تجميد أموال الأفراد العاديين داخل الإخوان

قال مسؤولون بالبنوك المصرية، إنه من الوارد مصادرة أموال الأعضاء المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين، حال اتخاذ الحكومة الانتقالية في مصر، قرارًا بحل الجماعة التي تقود موجة احتجاجات ضد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إليها.
وأعلن شريف شوقي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أمس، أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي، اقترح حل جماعة الإخوان المسلمين بشكل قانوني، وأن الحكومة تبحث الاقتراح حاليًا.
وقالت رقية رياض، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، "إذا ثبت مخالفة جمعية الإخوان المسلمين لشروط وإجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية التي حددها القانون، خاصة ما يتعلق بتلقي أموال من جهات غير معلومة، يحق حل الجمعية والتحفظ على أموالها".
وأضافت رقية، أن قانون تأسيس الجمعيات الأهلية ينص على أن تخضع ميزانية الجمعيات للإشراف الكامل والرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك عدم ممارسة العمل السياسي.
وقالت "إذا ثبت وجود أي غموض في ميزانية الجمعية أو استخدام لأموالها في أعمال غير مشروعة يجوز حلها، والتحفظ على أموالها بقرار من النائب العام".
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ منذ عملية فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي، والتي سقط خلالها وما تلاها من الاشتباكات مئات القتلى.
وحل الحكام العسكريون لمصر جماعة الإخوان المسلمين عام 1954، لكنها أعادت تسجيل نفسها كمنظمة غير حكومية في مارس 2013، ردًا على دعوى قضائية أقامها خصوم الجماعة الذين يطعنون في شرعيتها.
وقال وجدي عبدالعزيز، رئيس القطاع القانوني في بنك الاستثمار العربي المملوك للدولة، "التحفظ على الأموال لن يكون قاصرًا على جمعية الإخوان، وإنما الأعضاء المؤسسين للجمعية الذين سيتعرضون للمساءلة القانونية بحكم وظائفهم".
وأضاف عبدالعزيز، أن التحفظ على الأموال ومصادرتها يستلزم حكمًا قضائيًا بعد حل الجماعة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين النشطين يتجاوز 800 ألف عضو، فيما ترفض الجماعة الكشف عن عدد أعضائها.
كان المتحدث باسم رئاسة الوزراء، قال إن الببلاوي قدم اقتراح حل جمعية الإخوان المسلمين لوزارة التضامن الاجتماعي، وهي الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية.
وقال المستشار القانوني لأحد البنوك الأجنبية الكبرى، فضل عدم ذكر اسمه، "إذا ثبت أن أموال الجمعية تم إخفائها من خلال الحسابات الشخصية لأعضائها المؤسسين يتم مصادرة أموال هؤلاء الأعضاء".
وتسود مخاوف في أوساط المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، من ملاحقتهم ومصادرة أموالهم، لكن عبدالحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، استبعد حدوث هذه الخطوة بالنسبة للأفراد العاديين داخل جماعة الإخوان.
وقال أبو موسى، "لا يمكن أن تقوم الدولة بالتحفظ على أرصدة مئات الآلاف، فعدد جماعة الإخوان ليس بالقليل، كما أن هذا يفتقد للمنطق".
وأضاف "الدولة لا تتحفظ إلا على أموال الشخصيات التي تواجه اتهامات صريحة بارتكاب جرائم منصوص عليها في القانون، ومن ثم فليست هناك تخوفات على إيداعات أعضاء جماعة الإخوان في البنوك".