"اقتصادية النواب" تناقش مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة النائب عمرو غلاب، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد .
واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب، المستشار القانوني لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخطوات التي اتخذتها الوزارة عقب إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،.
وذكر "عبد الوهاب" أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 ابواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد واجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة.
وأشار، "عبد الوهاب" إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واوضح أن أعضاء اللجنة قرروا تقديم اقتراحاتهم إلى اللجنة المشكلة لاعداد مسودة اللائحة بحد أقصى الأربعاء المقبل، وقال النائب عمرو غلاب، إنه سيتم تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم يتمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابى فى متابعة تنفيذ قانون الاستثمار الجديد.