الحكومة الفرنسية تعد مشروعا لتعديل قانون العمل

اتخذت الحكومية الفرنسية أمس الأربعاء الخطوات الأولى لإصلاح قانون العمل الذي يعد من أبرز وعود الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف منح المزيد من المرونة للشركات ودعم التوظيف.
وتم اليوم تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء يتيح للسلطة التنفيذية إصدار مراسيم وهي طريقة تنتقدها النقابات إذ أن البرلمان لن يناقش مشاريع القوانين بل سيتم فقط استشارته في المراحل الأولى والأخيرة.
وصرحت وزيرة العمل موريل بينيكو بأن الهدف من الأمر هو إدخال إصلاح يضفي المزيد من الحوار المجتمعي والاقتصادي ويفسح المجال لمنح المزيد من الحرية و الأمان.
ومن بين التدابير التي يتضمنها مشروع القانون هي العمل بنظام الاتفاقات داخل الشركات في بعض المجالات وتحديد حد أقصى للتعويضات في حالات الطرد التعسفي و تعديل معايير الطرد لأسباب اقتصادية.
ويتضمن مشروع القانون الحالي إصلاحات على نطاق أوسع من قانون العمل الذي أثار العام الماضي في فرنسا احتجاجات اجتماعية و مظاهرات حاشدة استمرت عدة اشهر إلا أن الحكومة تحاول منع تكرار هذه الأحداث باقتراح إجراء مشاورات مع المنظمات النقابية و الخاصة بأرباب الأعمال.
من جانبها، دعت الكونفدرالية العامة للعمل، التي تعد من أبرز النقابات في فرنسا، إلى تنظيم إضراب يوم 12 سبتمبر المقبل في كل الشركات والمرافق.