العربي: عجز الموازنة يؤدى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر

قال أشرف العربى وزير التخطيط عجز الموازنة يؤدى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، مشيرا إلى أن عجز الموازنة فى 30 يونيو الماضى بلغ 220 مليار جنيه وهو مايوازى 14% من الناتج المحلى.
وأضاف العربى -خلال حواره لبرنامج ممكن على قناة السى بى سى مساء الأربعاء- لدينا عجز دائم فى الميزان التجارى بسبب خفض الصادرات مقابل الارتفاع الشديد فى الواردات ولدينا مشكلات هيكلية لابد من مواجهتها بمنتهى الحسم ، واعلانا عن خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأشار العربى إلى أن معدل النمو الاقتصادى خلال الفترة الماضية وصلت إلى 2% وهذا يعنى عدم ارتفاع دخل المواطن خلال 3 سنوات ومعدل الاستثمار فى مصر وصل إلى 15% والبطالة تجاوزت 3ر13% قبل 30 يونيو 2013و 46% من العاملين حاليا فى مصر يعملون فى السوق غير الرسمى وهذا يعكس أن معدل الفقر يصل إلى 25% من إجمالى السكان ومعدلات الفقر فى قرى الصعيد تصل إلى نحو 50% من إجمالى عدد السكان هناك.
وذكر العربى نستهدف أن يحقق القطاع الخاص 170 مليار جنيه من خلال المشروعات والاستثمارات ونستهدف 120 مليار جنيه من الاستثمارات العامة والخطة تستهدف تنشيط الاستثمارات الخاصة ونريد الوصول بالدخل إلى 290 مليار جنيه ، مؤكدا على أن الاستثمارات العامة هدفها تسهيل مهمة تنفيذ المشروعات للاستثمارات الخاصة من خلال توفير البنية التحتية لخدمة المشروعات.
وصرح العربى اعتمادنا 3 مليارات إضافية للانتهاء من المرافق الخاصة بنحو 4 آلاف مصنع يتم الانتهاء منها خلال من 3 إلى 6 أشهر وتشغيل 4 آلاف مصنع توفر نحو 450 ألف فرصة عمل للمواطنين ، مضيفا ملف التعاون الدولى والتخطيط من أهم الملفات التى تراعيها الحكومة الحالية وهو ما أدى لقرار انفصال الوزارتين وخصصنا نصف مليار جنيه للمصانع المتوقفة والمتعثرة لاعادة تشغيلها من خلال وزارة الصناعة ووضعنا نحو 300 مليون جنيه لافتتاح المرحلة الثالثة من مترو الانفاق العباسية - مصر الجديدة قبل نهاية العام الجارى ووضعنا نحو2ر2 مليار جنيه لتطوير 871 مزلقان خاصة بالسكك الحديدة إلى جانب تخصيص مبالغ لاقامة 27 كوبرى بالمحافظات وخصصنا نحو 8ر4 مليار جنيه لاجراء عمليات الصيانة بالطرق والكبارى وشبكات الصرف الصحى ونخطط لاستصلاح نحو 32 ألف فدان خلال العام الجارى.
وقال العربى أن البيروقراطية أهم أدوات "تطفيش" المستثمرين ونعمل على التخلص من مثل هذه الاجراءات وتنفيذ استثثمارات عامة بقيمة 22 مليار جنيه سيدفع القطاع الخاص للسير خلف الحكومة للمساهمة فى التنمية.
وأضاف العربى أثناء تواجد الرئيس السابق محمد مرسى لم تقدم قطر اى استثمارات جديدة ومشروع تنمية قناة السويس حلم لم يقوم به إلا المصريين ومشروع سد النهضة الاثيوبى محل اهتمام بالغ للحكومة الحالية والحكومة لديها تصور للتحرك فى الفترة من 2014 إلى 2017 حتى نقدم للحكومة القادمة تصورنا للمرحلة .
وذكر العربى أن العدالة الاجتماعية تتجاوز فكرة الحد الأدنى والأقصى للأجور وأنظمة الدعم فى مصر طوال تاريخها استهدفت بقاء الفقراء كما هم دون تطور .
وأضاف العربى لدينا مشكلات عديدة فى سوق العمل فى مصر وسياسته غير واضحة ولن يتم رفع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة وسيتم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 800 ألف وحدة سكنية ولن نتفاوض خلال المرحلة المقبلة مع صندوق النقد الدولى.