عجز الموازنة يؤدي إلي انخفاض التصنيف الائتماني لمصر

قال أشرف العربي وزير التخطيط عجز الموازنة يؤدي إلي انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلي أن عجز الموازنة في 30 يونيو الماضي بلغ 220 مليار جنيه وهو مايوازي 14% من الناتج المحلي.
وأضاف العربي -خلال حواره لبرنامج ممكن علي قناة السي بي سي مساء الأربعاء- لدينا عجز دائم في الميزان التجاري بسبب خفض الصادرات مقابل الارتفاع الشديد في الواردات ولدينا مشكلات هيكلية لابد من مواجهتها بمنتهي الحسم، واعلانا عن خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأشار العربي إلي أن معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية وصلت إلي 2% وهذا يعني عدم ارتفاع دخل المواطن خلال 3 سنوات ومعدل الاستثمار في مصر وصل إلي 15% والبطالة تجاوزت 3ر13% قبل 30 يونيو 2013و 46% من العاملين حاليا في مصر يعملون في السوق غير الرسمي وهذا يعكس أن معدل الفقر يصل إلي 25% من إجمالي السكان ومعدلات الفقر في قري الصعيد تصل إلي نحو 50% من إجمالي عدد السكان هناك.
وذكر العربي نستهدف أن يحقق القطاع الخاص 170 مليار جنيه من خلال المشروعات والاستثمارات ونستهدف 120 مليار جنيه من الاستثمارات العامة والخطة تستهدف تنشيط الاستثمارات الخاصة ونريد الوصول بالدخل إلي 290 مليار جنيه، مؤكدا علي أن الاستثمارات العامة هدفها تسهيل مهمة تنفيذ المشروعات للاستثمارات الخاصة من خلال توفير البنية التحتية لخدمة المشروعات.
وصرح العربي اعتمادنا 3 مليارات إضافية للانتهاء من المرافق الخاصة بنحو 4 آلاف مصنع يتم الانتهاء منها خلال من 3 إلي 6 أشهر وتشغيل 4 آلاف مصنع توفر نحو 450 ألف فرصة عمل للمواطنين، مضيفا ملف التعاون الدولي والتخطيط من أهم الملفات التي تراعيها الحكومة الحالية وهو ما أدي لقرار انفصال الوزارتين وخصصنا نصف مليار جنيه للمصانع المتوقفة والمتعثرة لاعادة تشغيلها من خلال وزارة الصناعة ووضعنا نحو 300 مليون جنيه لافتتاح المرحلة الثالثة من مترو الانفاق العباسية - مصر الجديدة قبل نهاية العام الجاري ووضعنا نحو2ر2 مليار جنيه لتطوير 871 مزلقان خاصة بالسكك الحديدة إلي جانب تخصيص مبالغ لاقامة 27 كوبري بالمحافظات وخصصنا نحو 8ر4 مليار جنيه لاجراء عمليات الصيانة بالطرق والكباري وشبكات الصرف الصحي ونخطط لاستصلاح نحو 32 ألف فدان خلال العام الجاري.
وقال العربي أن البيروقراطية أهم أدوات 'تطفيش' المستثمرين ونعمل علي التخلص من مثل هذه الاجراءات وتنفيذ استثثمارات عامة بقيمة 22 مليار جنيه سيدفع القطاع الخاص للسير خلف الحكومة للمساهمة في التنمية.
وأضاف العربي أثناء تواجد الرئيس السابق محمد مرسي لم تقدم قطر اي استثمارات جديدة ومشروع تنمية قناة السويس حلم لم يقوم به إلا المصريين ومشروع سد النهضة الاثيوبي محل اهتمام بالغ للحكومة الحالية والحكومة لديها تصور للتحرك في الفترة من 2014 إلي 2017 حتي نقدم للحكومة القادمة تصورنا للمرحلة.
وذكر العربي أن العدالة الاجتماعية تتجاوز فكرة الحد الأدني والأقصي للأجور وأنظمة الدعم في مصر طوال تاريخها استهدفت بقاء الفقراء كما هم دون تطور.
وأضاف العربي لدينا مشكلات عديدة في سوق العمل في مصر وسياسته غير واضحة ولن يتم رفع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة وسيتم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية ولن نتفاوض خلال المرحلة المقبلة مع صندوق النقد الدولي.