مخاوف أمريكية من الطفرة التعليمية و التكنولوجية بمجموعة البيركس

لطالما كان التعليم و التطور التكنولوجى هو عماد التفوق الامريكى ، الا ان الطفرة التعليمية و التكنولوجية التى تشهدها بعض دول مجموعة البيركس " روسيا - الصين - البرازيل- الهند جنوب افريقيا" بدات تثير قلق و تساؤلات فى الاوساط الامريكية خشية المنافسة فى السوق العالمية .
أحدث التقارير الصادرة عن جامعة ستانفورد الأمريكية ، تحذر من قدرة بعض بلدان البيركس على منافسة أمريكا من حيث جودة التعليم للعلوم والتكنولوجيا كما في البرازيل وروسيا والهند والصين وهى دول تسعى لمحاولة لخلق أنظمة جامعية على مستوى عالمي، و تقوم هذه البلدان حاليا بضخ موارد كبرى فى مؤسسات التعليم العالي.
علماء ستانفورد بدءوا فى النظر إلى آثار هذا التوسع و ما يحققه من طفرة تعليمية كبيرة ، و من التحقق ما إذا كان هؤلاء الخريجون سيكونون قادرين على المنافسة مع نظرائهم الامريكيون في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.
بالطبع ، أمريكا قد يكون لديها أسباب تنافسية مشروعة للقلق حول عدد دارسي علوم الحاسب الآلي وخريجي كليات الهندسة من الجامعات النخبة الصينية والهندية - على الرغم من قلة عددهم بالنسبة لعدد أقرانهم فى الولايات المتحدة و اوربا- لكن الباحثين فى جامعة ستانفورد يرون ان اوجهه القلق تتركز فى قدرة هذه الدول على تطوير المراكز الخاصة بهم من الإنتاج ذات التقنية العالية والابتكار واستخلاص البحوث والتطوير والبحث العلمي بعيدا عن الشواطئ الأمريكية ، و ان كان هذا الامر مازال بعيدا و سابقا لأوانه.
تحت عنوان " التوسع الجامعى فى الاقتصاد العالمى المتغير - انتصار البيركس " صدر احدث تقارير جامعة ستانفورد الامريكية ، ويضم عدد من البحوث ونظرة متعددة التخصصات في نمو التعليم العالي في أكبر أربعة اقتصادات نامية في العالم - وهى البرازيل وروسيا والهند والصين (التي تعرف باسم دول البريكس) - ويحلل نوعية المؤسسات التعليمية، وعدد الخريجين و يحلل عدد من القضايا من بينها درجة المساواة في الحصول في التعليم.
"مارتن كارنوى"، أستاذ التعليم بستانفورد و هو واحد من المشاركين فى كتابة التقرير ، يقول ان السنوات العشرين الماضية، شهدت انفجار كبير فى تطوير أنظمة التعليم الجامعى في هذه الدول الكبرى ، وهو امر يثير العديد من الأسئلة من بينها لماذا وما هي الآثار؟ وعلى وجه التحديد، ما هي الآثار المترتبة على الولايات المتحدة إذا ما أغرق السوق العالمى بالعلماء والمهندسين الجدد؟
و هنا يؤكد " كارنوى" ان هذه البلدان قررت العمل على جعل قوة العمل لديها قادرة على المنافسة في عصر المعلومات ، و وجدت ان تحقيق هذا يتوقف على نوعية التعليم العالي ، فعملت على توفير فرص متساوية للنجاح تعتمد على وجود كليات النخبة في متناول حتى أفقر الطلاب.
و يشير " كارنوى " الى انه اذا كان لديك نمو اقتصادي يمكنك من توفير فرص تعليمية نخبوية ، فمن المرجح ان النظام و الحكومة التى تدير هذا الاقتصاد هى حكومة ناجحة و فعالة جدا .. و ليس ادل على هذا من زيادة التعليم الجامعي فى دول مجموعة " بيركس " من حوالي 19 مليون طالب في عام 2000 إلى أكثر من 40 مليون طالب وطالبة في عام 2010. وكانت أكبر زيادة في الصين، والتي كانت تضم أقل من 3 مليون طالب جامعى .. ونجحت فى ان تصل بخريجيها إلى ما يقرب من 12 مليون طالب وطالبة يحوزون على درجة البكالوريوس خلال تلك الفترة.
وتقول الدراسة، ان تمويل التعليم فى مجموعة دول البيركس ، شهد تدفق هائل لرؤس الاموال في الكليات الخاصة بالنخبة في محاولة لإنشاء مؤسسات ذات مستوى تعليمى عالمي ، يكون خريجيها على قدرة للتنافس مع نظرائهم بالولايات المتحدة وأوروبا ، خاصة بالنسبة لخريجى كليات الهندسة و علوم الحاسب الالى و التكنولوجيا .. التى اصبحت تعد اجيال ذات كفاءة وتدريب مماثل لما يحصل عليه نظرائهم فى البلدان المتقدمة. ولكن اعداد هؤلاء الخريجين هى بالطبع اقل بكثير من الخريجيين الذين يتعلمون فى الجامعات العامة التى لا تلقى تمويلا جيدا ففى عام 2009 كان عدد الخريجين من الجامعات العامة يقدر بنحو 2.1 مليون من 2.5 مليون خريج في الصين ، و فى الهند كان هناك نحو 2.2 مليون خريج من الجامعات العامة من اجمالى 2.3 مليون خريج .
ويقول تقرير ستانفورد ان هذه الفجوة في التمويل الآخذة في الاتساع بين المؤسسات التعليمية العامة و النخبوية فى هذه البلدان ، له آثار واسعة، قد تؤدى الى إبطاء النمو الاقتصادي في الداخل، وتعميق عدم المساواة في الدخل، وخلق حركية اجتماعية أقل.. فالطلاب الذين يذهبون إلى المؤسسات التعليمية العامة لا يحصلون على جودة عالية وخبرات تعليمية تنافسية، والعديد من الطلاب أيضا يتعثرون بفعل فواتير القروض الكبيرة بينما يتم توجيه المساعدات نحو تمويل جامعات النخبة.
ويقول براشانت لوياليكا ، وهو زميل أبحاث في معهد ستانفورد للدراسات الدولية وأحد مؤلفي الدراسة.. بالنسبة لمقارنة الأرقام المطلقة نجد ان هناك أعداد هائلة من الطلاب المتخرجين من مؤسسات النخبة في علوم الحاسب الآلي والتخصصات الهندسية في هذه بلدان البيركس مقارنة مع الولايات المتحدة ، فعلى سبيل المثال، فإن العدد الإجمالي لخريجى علوم الكمبيوتر و كليات الهندسة من جامعات النخبة فى الصين هو أكثر من مجموع عدد هؤلاء الخريجين فى الولايات المتحدة .. لكن تظل هناك تحديات كبيرة امام هذه البلدان لمواصلة المسيرة نحو إنشاء المزيد من الجامعات التي يمكن أن تحتل مرتبة عالية جنبا إلى جنب مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويرى العلماء، ان الصين تعد في حالة جيدة جدا، ولكن روسيا والبرازيل تمثل علامات استفهام. فروسيا على سبيل المثال تمنح الغالبية العظمى من شعبها مستوى عال من التعليم، ولكن عند مسالة البحث و الابتكار نجد انها تتخلف و تتراجع نتيجة نقص التمويل فى مجالى البحث و الابتكار ، كذلك فان البرازيل لديها مستوى عالي من التعليم العالي والبحث العلمي في مؤسساتها التعليمية العامة ، وهذه المؤسسات تتلقى الكثير من الدعم. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الطلاب تلجأ الى المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي هي في المتوسط، من نوعية مشكوك في جودتها التعليمية .. اما الهند، فعلى الرغم من لديها جامعات تقنية و تكنولوجية جيدة جدا الا ان نسبة صغيرة من الهنود هى من تلتحق بهذه المؤسسات ، كما ان المؤسسات التعليمية العامة فى الهند من نوعية رديئة و ذات جودة منخفضة فى التعليم .
ويشير التقرير الى دول مجموعة البيركس اذا ما اهتمت ببعض الجوانب التعليمية و نجحت فى تخطى بعض المشاكل و المصاعب ستكون منافسا جيدا للولايات المتحدة و اوربا قريبا .. و من بين هذه التوصيات ، ان الهند ينبغي عليها زيادة التعليم في الدراسات العليا ، اما روسيا، فعليها زيادة الإنفاق على البحوث و مراكز البحث العلمى و الابتكار. اما البرازيل فعليها توفير موارد اكثر للتدريب و توجيه الطلاب الى الكليات العامة للعلوم و الحاسب الالى و الهندسة مع تطوير و مراقبة الكليات الخاصة و جعلها ذات جودة تعليمية منافسة .