الإرهابيون يتضررون من قطع العلاقات مع قطر

بعد قرار قطع البحرين والسعودية ومصر والإمارات للعلاقات مع قطر وفرض ما يشبه الحصار الاقتصادي البري والجوي والبحري عليها، يسرد المراقبون أهم المتضررون من قرار قطع العلاقات ممن تمثل قطر الداعم الرئيسي لهم من جماعات وحركات متطرفة وإرهابية.
وتأتي في المقدمة جماعة الإخوان، إذ ما زالت الدوحة تأوي عددا كبيرا منهم رغم التزام قطر في أبريل 2014 بإخراجهم من البلاد.
ويتلقى هؤلاء الدعم المباشر، بكلفة معيشتهم في قطر، وأشكالا أخرى من الدعم غير المباشر.
ولا يقتصر الأمر على الإخوان المقيمين في قطر، بل أيضا عناصر الإخوان الموجودين في تركيا وبريطانيا وغيرها.
وتخلص تقارير أمريكية إلى أن قطر تعد أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية.
ويؤثر قرار قطع العلاقات على المؤسسات المالية القطرية، والجهات والأفراد الذين يقدمون الدعم المالي لجماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية المرتبطة بها الموجودة في مصر أو الدول العربية الأخرى.
أبرز الشخصيات
وترى واشنطن أن قيادات بالقاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، وذلك بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الناشطة في اليمن والسعودية)، وحركة الشباب (الصومال)، والقاعدة في شبه القارة الهندية والقاعدة في العراق (التي أصبحت داعش)"، لذا سيكونون من المتضررين من جراء قرار قطع العلاقات.
وفي سوريا، سيكون أكبر المتضررين من إجراءات قطع العلاقات "جبهة النصرة"، التي تتلقى دعما ماديا قطريا، إضافة إلى تنظيم "جند الأقصى" المصنف جماعة إرهابية، وعدد من الجماعات المتطرفة الأخرى في سوريا.
وفي ليبيا، ستكون المليشيات الإرهابية والمتطرفة، والأحزاب والجماعات التي انبثقت عن بعضها وتضم ذات العناصر من المتطرفين الذين يتنقلون بين الدوحة واسطنبول وطرابلس، من المتضررين بشدة من تأثر الدعم القطري.
ملف قطر "الأسود
كشفت صحيفة "الشرق" السعودية، نقلا عن مصادر مقربة من نظام الحكم في الدوحة، أن دولة قطر تورطت بتمويل أنشطة إرهابية بمبلغ 64.2 مليار دولار أمريكي من عام 2010 وحتى 2015، في أحدث حلقة من الملف القطري الأسود.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرياض تملك وثائق تثبت تورط الدوحة بدعم عمليات العنف والإرهاب بالمنطقة.
وقد وصلت هذه الوثائق للسعودية خلال عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ومنها ما حصلت عليه خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة نقلا عن المصدر الذي لم تسمه، أن قطر خصصت مبلغ 7.6 مليارات دولار أمريكي لتمويل عمليات إرهابية في 2010، وارتفع المبلغ إلى 10.4 مليارات دولار في 2011 مع نشوب النتفاضات العربية وما صاحبها من استغلال الجماعات المتطرفة الموقف لمحاولة السيطرة على الحكم في العالم العربي، قبل أن يقفز التمويل القطري إلى 11.4 مليار دولار في 2 دعما للجماعات والمنظمات الإرهابية.
وفي عام 2013، زادت دولة قطر المبالغ المالية الداعمة للعمليات الإرهابية لتصل إلى 12.2 مليار دولار خاصة بعد إسقاط الشعب المصري لنظام الإخوان ودعمت قطر المنظمات الإرهابية العاملة في سيناء وليبيا ، ليقفز المبلغ مجددا إلى 12.6 مليار دولار في 2014، قبل أن يتقلص إلى 9.9 في 2015، بحسب الصحيفة.
دعم مالي وغطاء سياسي
ولم تتوان دولة قطر عن تقديم الدعم للجماعات المتشددة ولأشخاص إرهابيين بأكثر من دولة في المنطقة وخارجها، وأبرز وجوه هذا الدعم هو الدعم المالي وتوفير الغطاء السياسي لهذه الجماعات.
وقد أشارت تقارير غربية عدة إلى أن قطر تعد أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن تقديم التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية، رغم أن قوانينها الداخلية تجرم تلك الممارسات.
ويعود تاريخ هذا الدعم إلى عام 2008، حين قدم القطري خليفة محمد تركي السبيعي دعما ماليا للباكستاني خالد شيخ محمد، القيادي في القاعدة والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.
وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية، القطري سليم حسن خليفة راشد الكواري (37 عاما)، بتحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى تنظيم القاعدة عبر شبكة تمويل إرهابية.
وتشير وثائق أمريكية إلى أن الكواري عمل مع قطري آخر هو عبد الله غانم الخوار (33 عاما) على إدارة شبكة تمويل تدعم جماعات إرهابية، وتؤكد مساهمة الخوار بالإفراج عن أفراد من القاعدة في إيران.
ومن الأسماء المسجلة على اللائحة السوداء بالولايات المتحدة والأمم المتحدة، عبد الرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل 1.5 مليون دولار
شهريا للقاعدة بالعراق، و375 آلاف جنيه للقاعدة في سوريا، وبين الأسماء أيضا، عبد العزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، وقد سبق أن أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية وقتها أن العطية التقى في مايو 2012 مع عمر القطري وشادي المولوي، وهما قياديان في تنظيم القاعدة، وقام بمنحهما آلاف الدولارات.
تمويل "عابر للحدود"
وتتسع هذه الدائرة لتشمل مقيمين في قطر يعملون بأنشطة مشبوهة تغض السلطات القطرية الطرف عنها، بهدف تدبير التمويل لجماعات إرهابية مثل الإخوان، وكذلك جماعات في آسيا وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
ولم يقتصر الدعم القطري للإخوان ممن هم مقيمون على أراضيها، بل شمل جماعات منبثقة عنها في كل من تركيا ومصر واليمن والبحرين وسوريا ولبنان وليبيا.
وقد امتد الدعم المالي القطري للجماعات الإرهابية ليشمل "جبهة النصرة" في كل من سوريا ولبنان، بشكل يجعل هذه الجماعة المصنفة إرهابية، تبدو وكأنها "ذراع قطري صرف".
أما في ليبيا فقد دعمت قطر شخصيات إرهابية عدة، من بينهم رجل الدين "صديق قطر" علي الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج رجل القاعدة السابق، وعبد الباسط غويلة، وعناصر إرهابية معروفة ورجال أعمال.
"قطر وتمويل الإرهاب" تحت ستار العمل الخيري
من خلف الستار تتخذ منظمات حقوقية وإنسانية العمل الخيري ذريعة لتحقيق أهداف أخرى، وفي هذا الإطار تتهم تقارير عدة منظمات تمولها قطر بالقيام بهذا الدور.
ومن بين تلك المنظمات، منظمة الكرامة التي تمولها قطر والموجودة في جنيف، وتتهم المنظمة برعاية ودعم الإرهاب على المستوى العالمي، ورغم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، إلا أنها ما زالت تعمل بتمويل قطري.
وقد أدرج تقرير وزارة الخزانة الأميركية في عام 2013 رئيس منظمة الكرامة عبد الرحمن بن عمير النعيمي على لائحة الإرهاب.
أما مؤسسة دعم الديمقراطية الأميركية، فنشرت دراسة في واشنطن تحت عنوان "قطر وتمويل الإرهاب"، وبحسب الدراسة فإن قيادات في القاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر.
وتلقي الدراسة الضوء على عدد من النماذج لقطريين، ومقيمين في قطر، يعملون بوضوح في تمويل الإرهاب رغم إدراج أسمائهم على اللائحة السوداء الأمريكية أو الدولية للإرهاب.
من بين تلك الأسماء عبد الرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل نحو مليون ونصف المليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة في العراق، و375 ألف دولار لفرع القاعدة في سوريا.
اسم آخر يبرز في تقرير مؤسسة دعم الديمقراطية هو عبد العزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، وقد سبق أن أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة.
كما تتهم تقارير عدة مؤسسة قطر الخيرية، بدعم التنظيمات المسلحة لا سيما في سوريا.
هو إرهاب تحت ستار الحقوق كما يصفه البعض، فمنذ أن أقرت الأمم المتحدة آلية للتعاون مع المنظمات الحقوقية في عام 2006، بدأت بحسب خبراء التحركات القطرية الإيرانية، فقطر اعتمدت إنشاء الأذرع الحقوقية، وإيران اعتمدت استخدام تلك الأذرع لمصلحة أجندات طائفية متطرفة، فكانت نقطة التقاء مصالح الدولتين. ولذا ليس من المستغرب أن تجد قطر تمول، مثلا،في اليمن " حزب التجمع اليمني للإصلاح" التابع لجماعة الإخوان الإرهابية في العلن وكذلك "جماعة أنصار الله" الشيعية الحوثية سرا فالمهم هو بث القلاقل على الحدود السعودية وتهديد المملكة العربية السعودية.