التحالف الشعبي: مؤسسات الدولة لديها قوانين تتيح التصدي للإرهاب

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مسار الثورة المصرية يواجه تحديات حقيقية بين إرهاب الجماعات المتسترة بالدين وبين مخاطر عودة الدولة الأمنية المستبدة بحجة "الحرب على الإرهاب".
وأضاف التحالف الشعبي أنه يثق مع ذلك أن الشعب المصري قادر على هزيمة الاثنين معا, وقادر على التصدي لأي استبداد جديد تحت أى مسمى, وسيمضي في طريقه متمسكا بثورته وبحلمه في وطن حر وعادل, وطن لكل مواطنيه ولن يقبل بغير هذا رغم كل التحديات, ويثق أن عقارب الساعة لن تعود أبدا إلى الوراء.
وقال التحالف الشعبي إنه منذ انتفاضة الثلاثين من يونيو المجيدة التي أسقطت حكم الإخوان المدعوم أمريكيا في إطار مخطط من أجل تفتيت المنطقة على أساس عرقي ومذهبي, عانى الشعب المصري من حوادث عنف وإرهاب في كل ربوع الوطن تتحمل مسئوليتها بالكامل جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها.
وأضاف الحزب أنه بدلا من أن يعترف الإخوان بالهزيمة أمام الشعب الرافض لسياساتهم وهيمنتهم كجماعة طائفية على مقدراته, قاموا بترويع المواطنين بتظاهرتهم المسلحة في كل مكان بينما كتائب الإرهابيين الداعمة لهم في سيناء تمارس القتل والترويع لأهالي سيناء والجيش والشرطة بل والعمال الذاهبين إلى مصانعهم دون تمييز.
وأكد الحزب على ما ذكره في بياناته منذ الثلاثين من يونيو من الاستمرار في احتشاد المصريين في الميادين لحماية ثورتهم والدفاع عن حلمهم بالعدالة والحرية في مواجهة إرهاب الجماعة ومؤيديها, لكنه حذر في الوقت نفسه من استغلال هذه الحشود لإضفاء شرعية ما على أي إجراءات استثنائية أو ممارسات غير قانونية للتعامل مع المشهد.
وشدد الحزب على أن الثورة لا تأتمر بأمر أي فرد أو مؤسسة مهما علا شأنها, وأن هذه المؤسسات لديها من القوانين ما يتيح لها التصدي للإرهاب دون اللجوء لإجراءات استثنائية, كذلك نؤكد على أن العلاقة بين هذه المؤسسات والمواطنين يجب أن تخضع للدساتير والقوانين الديمقراطية لا لمنطق التفويض.