تقرير رسمي يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني خلال عامين

توقع تقرير فلسطيني رسمي اليوم السبت أن يواصل الاقتصاد الفلسطيني التباطؤ في معدلات النمو خلال العام الجاري والمقبل بفعل ما يعانيه من أزمات.
وقدر التقرير الصادر عن دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما نسبته5.3 بالمئة و5.2 بالمئة خلال العامين 2013 و2014 على التوالي.
وذكر التقرير أن توقعات تباطؤ النمو تأتي بالمقارنة مع نسبة النمو التي بلغت5.9 بالمئة خلال عام 2012, فيما يتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي2.3 بالمئة خلال عام 2013 و2.2 بالمئة خلال عام 2014 بالمقارنة مع2.7 بالمئة خلال عام 2012.
وأوضح التقرير أن القيود والمعوقات التي تضعها إسرائيل من جهة إضافة إلى مشكلة السيولة وانخفاض الدعم الخارجي وجمود الأفق السياسي من جهة ثانية كانت المحرك الرئيس وراء تباطؤ الأداء الاقتصادي الفلسطيني.
وأشار إلى أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني بعد أن كان حقق نسب نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية وصلت ذروتها في عام 2011 بنسبة12.2 بالمئة.
وبحسب التقرير حافظت الأسعار في الأراضي الفلسطينية على مستويات تضخم متدنية ومتقاربة نسبيا خلال العامين الأخيرين, إذ بلغت نسبة التضخم2.8 بالمئة, خلال عام 2012 مقارنة ب2.9 % في عام 2011.
كما عادت معدلات البطالة في فلسطين إلى الارتفاع مرة أخرى خلال عام 2012 بعد التحسن النسبي الذي شهدته في العام الماضي, حيث ارتفع معدل البطالة إلى 23 بالمئة من إجمالي القوى العاملة مقارنة ب20.9 بالمئة في عام 2011.
على صعيد آخر, قال التقرير إن الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعام 2012 سجل عجزا مقداره2814.8 مليون دولار, مرتفعا بحوالي28.4 بالمئة, عما كان عليه في العام 2011, ومشكلا ما نسبته 27.4بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, مقارنة مع عجز نسبته 22.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011.