رئيس البرلمان يرد على مخالفته اللائحة وتهديد الحكومة فى "العلاوة الخاصة"

ساد قاعة مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، جدلا بسبب انقسام بين الأعضاء بشأن تمرير المادة الخامسة محل الجدل بمشروع قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين فى الدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
كان رئيس ائتلاف دعم مصر الحاصل على الأغلبية النائب محمد السويدى قد أعلن موافقة الائتلاف على مشروع القانون بعد إضافة المادة ، وكذا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين النائب علاء عابد بينما رفض مستقلون وتكتل 25/ 30 ممثل المعارضة تحت القبة.
ومنح عبد العال الكلمة ل"علاء عبد المنعم عبد المنعم" عضو الائتلاف، والذى أكد مخالفة موافقة رئيس المجلس طلب الحكومة إعادة المداولة بشأن المادة الخامسة محل الجدل بعدما كان قد وافق المجلس على حذفها، مضيفا أن اللائحة تؤكد أن يكون هناك إعادة مداولة فى المادة التى يرغب أعضاء المجلس أو الأغلبية أو الحكومة فى تعديلها فى اى مشروع قانون وليست المحذوفة.
رد عبد العال قائلا: هذا الكلام مدحوض من الناحية اللائحية، وهناك فرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة؛ الأولى تتم في ذات الجلسة أما المداولة فتتم قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون ..واعتقد أن كتب القانون الدستورى لطلاب السنة الأولى فى الحقوق تفرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة وكذلك المادة 172 من اللائحة تنص صراحة على مداولة ثانية سواء حذفت أو وجدت ، وهذا ما درسناه وندرسه فى الحقوق.
وجدد عبد العال التأكيد على أن المجلس يراعى الدستور واللائحة، وتابع: لا تلفتوا لكلمات من هنا أو هناك لدغدغة مشاعر المواطنين فى المجلس والإذاعة والتليفزيون.
فى سياق متصل، أوضح عبد العال أنه من حق الحكومة أن تسحب مشروع قانون تقدمت به، لافتا إلى أنه لم يترك الموقت خلال الجلسة العامة الاحد لممثل الحكومة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان لاكمال كلمته بشأن كيفية تدبير الموارد المالية المترتبة على حذف المادة 5؛ وهو ما كان النواب قد اعتبروه تهديدا وإهانة للمجلس.