النائب العام يمنع مرسي و35 آخرين من السفر للتحريض على العنف

أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك على ضوء التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم في عدد من القضايا المتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة -في بيان له- إن قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، قد شملت كلا من: الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبدالماجد القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان المحامي، وحمدي حسن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، والمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد، وعبدالمنعم عبدالمقصود المحامي، ومحمود سيد غزلان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين حافظ وآخرين.
وأوضح المستشار السعيد أن النائب العام أمر أيضا بسرعة استكمال التحقيقات في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وأحداث ميدان النهضة بالجيزة وكذلك الأحداث التي جرت في محافظات الاسكندرية ومرسي مطروح والمنيا، والانتهاء منها.
وكلف النائب العام رئيس نيابة جنوب الجيزة بالانتقال إلى سجن مزرعة طره لاستجواب الدكتور محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مراعاة للظروف الأمنية، فيما نسب إليهما من التحريض على ارتكاب أحداث قتل بعض المتظاهرين وإصابة آخرين والتي وقعت بميدان النهضة وبين السرايات بمحافظة الجيزة.
وقرر النائب العام إعادة التحقيقات في القضايا التي راح ضحيتها بعض المتظاهرين ومنهم الصحفي الحسيني أبو ضيف ومحمد الجندي ومحمد جابر جيكا، وعرض قضية الناشط السياسي أحمد دومة وباقي المتهمين معه وعددهم 12 متهما على غرفة المشورة المختصة للنظر في تكليف النيابة العامة بأن تطلب إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم.
وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود أمرا بالقبض على المذيع خالد عبدالله مقدم أحد البرامج بقناة الناس، وذلك لاتهامه بسب وإهانة ضباط الشرطة وفقا لما أبلغت به وزارة الداخلية في هذا الشأن.
كما أمر بعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيقات في كل البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين، إلا بعد العرض عليه (النائب العام) شخصيا، ومراجعة ودراسة الموقف القانوني للإعلامي توفيق عكاشة تمهيدا لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.