مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية التصدير

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على تعديل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية التصدير والذي يتيح تغيير صفة المجالس التصديرية لتتحول من استشاري لوزير التجارة والصناعة لتكون شخصية اعتبارية لها الحق في فتح مناطق لوجستية، وتتيح التعديلات أن يتولى اتحاد الصناعات ترشيح ثلث اعضاء المجالس كما سيكون للمجالس التصديرية حسابات في البنوك.
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة – في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم الاربعاء انه سيتم خلال أسبوعين طرح 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد السبع بنظام المطور الصناعي، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستطرح 200 مصنع بكل محافظة لمطور صناعي ويقوم المطور بطرحها بعد ذلك، موضحا أن مجالات هذه المصانع ستكون متعددة وتراعي طبيعة كل محافظة.
وكشف وزير التجارة والصناعة أنه سيتم في آخر مايو الإعلان الكامل عن هيئة مشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يجري في الوقت الحالي مراجعة الترشيحات الخاصة بالهيئة، مبينا أن اتحاد الصناعات يحق له خلال التعديل الجديد أن يرشح ثلث أعضاء المجالس التصديرية من أجل التوافق بين التصدير والتصنيع.
وأشار قابيل إلى أن التعديل سيؤدي أيضا إلى مراجعة لكل حسابات الشركات التصديرية والأهم سيسمح للمجالس إنشاء شركات والتعامل خارج مصر بشكل رسمي وفعال كشخصية اعتبارية تتحرك بحرية لدعم الصادرات، مؤكدا على أهمية ترشيد الواردات بالتوازي مع تشجيع الصادرات.