مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية الصادرات

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة الصناعة، إن مجلس الوزراء وافق، الأربعاء، على تعديلات قانون تنمية الصادرات رقم (150) لسنة 2002، بتغيير صفة المجالس التصديرية، بحيث تكون شخصية اعتبارية لها الحق في إنشاء شركات، بدلا من أن يكون دورها استشاريا لوزير التجارة والصناعة.
وأضاف «قابيل»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، أن المجالس التصديرية ستكون وفقا للتعديلات كشريك فعلى في تنمية الصادرات، كما أن اتحاد الصناعات سيرشح ثلث أعضاء المجلس، بحيث يكون هناك توافق ما بين التصدير والتصنيع.
وأشار إلى أنه سيسمح للمجالس أن تكون لها حسابات في البنوك والخضوع للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وشركات التقييم، مضيفا: «سيتمكنون من العمل خارج مصر بشكل رسمي وفعال وتتحرك بحرية للعمل كداعمين للصادرات، وتنشئ مراكز تسويقية في الخارج».
وحول قيمة الصادرات خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، قال «قابيل»: «إنها زادت بنسبة 26٪ خلال يناير بقيمة 1.8 مليار دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفى فبراير زادت بنسبة 19٪، بقيمة 1.5 مليار دولار».
وحول المصانع المتعثرة، أوضح أن الوزارة أعلنت لكل المصانع المتعثرة بالتقدم لدراسة حالتها، وتقدم بالفعل 732 مصنعا، مشيرا إلى أن هناك 136 مصنعا منهم يمكن تعويمها، وتم بالفعل تعويم 56 مصنعا، وباقي المصانع تم إنشاء صندوق مخاطر بالشراكة ما بين شركة «أيادي»، وصندوق «تحيا مصر»، بقيمة 150 مليون جنيه.
وعن إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال «قابيل»: إنه «سيتم قبل مايو المقبل الإعلان عنه»، مضيفا: أنه «تمت مراجعة المسودة الأولى له مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح أنه سيتم إنشاء 200 مصنع للمشروعات الصغيرة بكل محافظة من محافظات الصعيد، وستطرحها هيئة التنمية الصناعية للمطورين، تمهيدا لإتمام عملية البناء وطرحها للمستثمرين، مضيفا أنه «لا بد أن نتوقع زيادة الواردات من السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان».